منع منيب للمرة الثانية من دخول البرلمان، والأخيرة تحتج

منعت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، للمرة الثانية من دخول البرلمان لعدم إدلائها بجواز التلقيح، وذلك زوال اليوم الأربعاء.
واحتجت منيب أمام بوابة البرلمان، مستنكرة منعها من الدخول رغم إدلائها باختبار للكشف عن فيروس كورونا سلبي "PCR" جديد.
وحرمت منيب بموجب ذلك من حضور اجتماع لجنة المالية المخصص للمناقشة العامة لقانون المالية لعام 2022، كما أنها منعت أيضا من المشاركة في يوم دراسي من تنظيم فريق التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المالية.
وشددت منيب أثناء احتجاجها على أن من حقها الدخول للبرلمان لحضور جلسة مناقشة قانون المالية، مؤكدة أن عددا من البرلمانيين دخلوا باختبار "PCR" وآخرين دون مراقبة.
يذكر أن الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد كانت قد منعت يوم الإثنين المنصرم من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية بالمجلس، بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح.
ووفقا لما أكدته مصادر من داخل حزب الاشتراكي الموحد، فإن محامين عن الحزب نفسه قاموا بمباشرة المساطر القضائية من أجل رفع دعويين أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، الأولى ترمي إلى إلغاء قرار فرض جواز التلقيح، والثانية تهدف إلى إيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البث في الدعوى الأولى.
وأكدت ذات المصادر أن عددا من المحامين في الحزب الاشتراكي الموحد يعكفون على إعداد مذكرة سيتم وضعها لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الأسبوع المقبل.