نهاية حزينة لدركي تسلم رشوة من مواطن

أوقفت مصالح الدرك الملكي " الفصيلة القضائية " التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء خلال اليومين الماضيين، دركيا يشتغل بمدينة المحمدية، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية الرشوة و الابتزاز و استغلال النفوذ، و عرضته على أنظار ممثل الحق العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
وبالموازاة مع ذلك وبعد الاستماع إليه في محضر الاستنطاق، من طرف الوكيل العام للملك لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، قررت النيابة العامة المختصة، إحالة المشتبه به الموقوف، على قاضي التحقيق المكلف بالبحث في الجرائم المالية و متابعته في حالة اعتقال بتهمة الابتزاز و الارتشاء و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة في غير ما وضعت له.
وفي ذات السياق وبعد البحث والتحقيق في ملف القضية موضوع الرشوة و الابتزاز، تم إيداعه بتعليمات من قاضي التحقيق سجن عكاشة في انتظار استكمال مجريات البحث معه تفصيليا و مواجهته بالمنسوب إليه و بالمشتكى به وبعض الحجج والبراهين و الأدلة الدامغة على شكل تسجيلات صوتية موثقة تؤكد عملية التفاوض حول المبلغ المطلوب في الرشوة من أجل إسداء الخدمة.
في المقابل ، فإن المشتكي، كان في وقت سابق تقدم أمام مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية الدار البيضاء، بشكاية رسمية مفادها أنه تعرض لعملية ابتزاز من طرف دركي تابع للنفوذ الترابي لإقليم المحمدية، وذلك بعد امتناع الدركي موضوع القضية، عن مباشرة مسطرة التحقيق في مسطرة معينة، مطالبا المشتكي بمبلغ مالي قدرته مصادرنا ب 1500 درهم مقابل الخدمة.
وفي هذا الإطار ولإعمال القانون ونزولا عند رغبة المواطن المشتكي، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، تفاعلت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية لدرك البيضاء مع شكاية المشتكي، حيث جرى تكليف فرقة من المحققين بفتح تحقيق عام وشامل تحت إشراف الوكيل العام للملك، إذ تم نصب كمين محكم للدركي، بتنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعدا مع المتهم بأحد مقاهي المحمدية لتسليمه المبلغ المتفق عليه، قبل أن تداهمهما فرقة خاصة وتقوم باعتقال الدركي في وضعية تلبس بتسلم المبلغ المالي تورد المصادر ذاتها.
ليتم بعد ذلك وضع الدركي رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل الاستماع إليه تمهيديا بمقر الفصيلة القضائية، قبل عرضه على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق، الذي أعطى التعليمات من أجل إيداعه السجن المحلي عكاشة في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية في حقه و متابعته بتهمة الابتزاز و الرشوة والقيام بالمتطلب في شأن المنسوب إليه وفق القانون.