بنسليمان «يقود» حملة اعتقالات في صفوف دركيين متهمين بالرشوة بالقنيطرة

وصل عددهم إلى 19 دركيا أدين 6 منهم بالسجن النافذ

واصلت القيادة العامة للدرك الملكي حملتها التطهيرية في صفوف رجال الدرك، بمختلف مراكز الدرك بالمملكة، الذين يشتبه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالارتشاء، بعدما أعطى الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، الضوء الأخضر لتحريك المتابعات ضد جميع عناصر الدرك، التي أشارت إليها أصابع الاتهام بتلقي رشاوى في القضية التي باتت تعرف إعلاميا باسم «حافلة الوحش».
وكشف مصدر موثوق أن عدد الموقوفين في صفوف الدرك، يقارب العشرين، منذ تفجر هذا الملف، الذي تشرف عليه القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، بعدما كان أحد رجالها هو من قاد إلى اكتشاف أول خيوط هذه القضية، إثر رفعه بشكاية إلى مسؤوليه، تفيد بتعرضه للابتزاز المادي من طرف سائق حافلة، يدعى «ص. د. ح»، هدد بنشر تسجيل بالصوت والصورة يورط المشتكي في جريمة الرشوة على الشبكة العنكبوتية، إذا لم يقم هذا الأخير بتسليمه مبلغا ماليا مقابل إتلافه.
وأوضح المصدر نفسه أن القيادة العامة للدرك وضعت لائحة بأسماء الدركيين المطلوبين للتحقيق، مباشرة بعد وضع يدها على شريط الفيديو، إثر اعتقالها السائق سالف الذكر بالعاصمة الرباط، واستنطاقه بشأن ظروف وملابسات تصوير الدركيين وهم يتسلمون رشاوى من مالك الحافلة التي كان يشتغل بها.
وقال مصدر «المساء» إن الجنرال حسني بنسليمان، أصدر تعليماته للكولونيل ماجور عبد اللطيف النماوي، القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، قصد استدعاء جميع الدركيين، الذين ظهرت صورهم في تسجيلات بالصوت والصورة وهم متلبسون بتسلم رشاوى من مالك حافلة لنقل المسافرين بالعديد من السدود القضائية، المنتصبة على طول الطريق الرابطة بين مدينتي الفنيدق والعاصمة الاقتصادية.
التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي في هذه القضية، الأسبوع المنصرم، قادت مجددا إلى إيقاف 9 دركيين برتب مختلفة، بعدما كشفت نتائج الخبرة، التي أجراها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط على أشرطة الفيديو المحجوزة، وجود قرائن قوية تشير إلى تورط رجال الدرك الموقوفين في أفعال منافية للقانون، والتي من المرتقب أن تترتب عنها عقوبات تأديبية، بموازاة مع ما يمكن أن تسفر عنه المتابعة القضائية.
وأفاد المصدر نفسه بأن المشتبه فيهم التسعة، ونظرا لتمتعهم بالامتياز القضائي، تم عرضهم، الخميس الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الذي قرر، بعد اطلاعه على المساطر المنجزة في هذا الملف، إحالتهم على بوشعيب ذكير، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بنفس المحكمة.
وعلمت الجريدة أن قاضي التحقيق، قرر إخضاع جميع المتهمين لتدابير الاعتقال الاحتياطي، إذ أمر، في اليوم نفسه، بإيداعهم السجن المحلي بالقنيطرة، بعدما أنهى إجراءات الاستنطاق التفصيلي في هذه القضية، حيث تابع الدركيين بتهمة الارتشاء، رغم إنكارهم الأفعال المنسوبة إليهم ووصفهم أشرطة الفيديو، التي تمت مواجهتهم بها، بالمفبركة وغير الصحيحة، كما نفوا معرفتهم بصاحب الحافلة الذي قام بتصوير الدركيين المتابعين.
وتضاف هذه الاعتقالات إلى 10 آخرين ألقي القبض عليهم، الشهر المنصرم، على خلفية التحقيقات، التي باشرتها القيادة الجهوية لدرك القنيطرة، والذين أدين 6 منهم بشهرين سجنا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، فيما تمت تبرئة دركيين اثنين لعدم وجود أدلة تثبت تورطهما في الرشوة، هذا في الوقت الذي تشرع فيه استئنافية عاصمة الغرب، في التاسع عشر من مارس الجاري، في النظر في ملف الدركيين الموقوفين.