محامية مزورة تسلب المغرب نصف مليون دولار

تتابع (ل.س) في قضية مثيرة للجدل، حيث انتحلت صفة محامية وتعاملت بموجب ذلك مع عدد من مؤسسات الدولة المغربية.
واستطاعت هذه السيدة بدهائها التعامل أيضا مع الوكالة القضائية، والتي ألزمتها بأداء مبلغ مالي يناهز نصف مليون دولار لها، مقابل القيام بدور الوسيط مع مكتب محاماة في واشنطن.
وتوجد السيدة المذكورة حاليا رهن المتابعة القضائية بتهمة النصب والاحتيال، حيث تم تقديمها أمام وكيل الملك في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهها، منذ 25 أكتوبر 2021.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل إلى ممارسة السيدة المعنية منذ سنوات مهنة المحاماة في باريس، حيث كانت تشرف على مكتب استشارة دولي، ومثلت العديد من الشركات الدولية الأجنبية، كما تعاملت مع مؤسسات وشركات مغربية.
هذا، وبعد أن سُحبت من المعنية صفة المحاماة، أخفت المعنية الموضوع واستمرت في ممارسة مهنتها والاحتيال بذلك على مجموعة من الشركاء، بينهم الوكالة القضائية للمملكة، حيث لعبت دور الوسيط مع مكتب محاماة في واشنطن بمبلغ يناهز نصف مليون دولار، من أجل الدفاع عن المغرب في قضية شركة "ساليني" الإيطالية.
وكان المغرب على خلاف مع الشركة الإيطالية المذكورة، والتي تعمل في مجال الأشغال العمومية، حيث حازت صفقة إنجاز الطريق الرابط بين تطوان والحسيمة، قبل أن تدخل في نزاع مع الدولة المغربية بخصوص مطالبتها بمستحقات بقيمة تناهز 20 مليار سنتيم.
وتبعا لذلك، لجأ المغرب، عبر سفارته، إلى التعامل مع مكتب محاماة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بوساطة من المحامية المذكورة، والتي كانت آنذاك تمارس مهنة المحاماة دون صفة.
ولم تتفجر حقيقة نصب المحامية المعنية على عدد من الشركاء والعملاء إلا بعد نشر نقابة المحامين في باريس رسالة تشير إلى أن المحامية المعنية لم تعد تمارس مهنة المحاماة ضمن نقابة باريس، دون أن توضح أسباب ذلك.
وإلى جانب ذلك، رفع رجل أعمال مغربي يدير شركة في أمريكا شكاية ضد المحامية المزورة متهما إياها بانتحال صفة محامية والإضرار بأعماله.
وأمام هذا الوضع، تبين أن المحامية سلبت الوكالة القضائية ما يناهز نصف مليون دولار دون وجه حق، إذ لم تكن من الأساس محامية آنذاك، وهي تتابع الآن في حالة سراح في انتظار أن يبث القضاء في تهمة النصب والاحتيال المنسوبة إليها.