أصحاب “الصاكات” يلوحون بوقف بيع السجائر. وهذه هي الأسباب:

هدد أصحاب محلات بيع التبغ بوقف بيع السجائر ما لم يتم إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبطون فيها، وأكد عدد من المسؤولين عن جمعيات التجار أن الزيادة الأخيرة التي فرضتها وزارة بوليف، ألزمت التجار برفع رقم معاملاتهم لمواجهة تكاليف الزيادة، موضحين أن الفاعل التاريخي فرض عليهم مزيدا من التبعات المالية، فيما ظل هامش الربح المحدد في 4,5 في المائة جامدا لا يتحرك .
و وصف محمد أيت علا نائب رئيس جمعية التجار بمكناس الوضع الحالي بالكارثي، موضحا أن الزيادة همت أحد المنتوجات التي كانت تعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين، واتهم أيت علا الفاعل التاريخي بالتحايل على التجار، حيث سبق أن أخبرت الشركة المحتكرة التجار بقرار الزيادة في يناير الماضي، وهو التاريخ الذي وضعت فيه طلب الزيادة لدى وزارة بوليف، مما جعل التجار يشترون بضاعة مهمة، موضحا، أن الشركة كانت تهدف إلى رفع رقم معاملاتها في تلك الفترة، والدليل على ذلك يضيف أيت علا هو أن الزيادة الأخيرة تمت في صمت ولم يتم إخبار التجار بها، ووصف أيت علا علاقة التجار بالشركة المحتكرة، بأنها تشبه علاقة السيد بالعبد، من خلال الشروط المجحفة التي تفرضها، من قبيل عدم عرض منتوجات الشركات المنافسة، تحت طائلة رفض تموين المحلات المتمردة، إضافة إلى مشكل الضرائب الذي يعاني منه التجار، والذين بالكاد يتمكنون من البقاء على قيد الحياة.
من جانبه، قال عمر فارحي ممثل الاتحاد الوطني لتجار التبغ والمواد الغذائية بالدارالبيضاء، إن الفاعل التاريخي يعتمد ممارسات سادية في علاقته بالتجار، تبدأ بفرض المساحة التي تعرض فيها منتوجاته، و تنتهي بتوقيع عقود إذعانية، وكشف فارحي أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة بوليف غير قانونية، حيث لم يتم إخبار المعنيين، الذين توصلوا باللائحة الجديدة للأثمان، مؤكدا أن هامش الربح الذي يفرضه الفاعل التاريخي يبقى كارثيا، حيث لا يتعدى 4,5 في المائة، فيما الشركات المنافسة تقدم 6 في المائة إلى جانب مجموعة من الامتيازات الأخرى، مشددا على أن أصحاب المحلات لا يتوفرون على أي حقوق اجتماعية، مع أنهم يعملون أكثر من 12 ساعة، وأوضح فارحي أن استمرار الفاعل التاريخي في احتكار السوق يضيع على الدولة ما يقارب 1,2 مليار درهم سنويا من الضرائب، مشيرا إلى أن التاجر هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، حيث تحصل الدولة على 61 في المائة يوميا، والفاعل التاريخي على 34 في المائة فيما التاجر لا يحصل سوى على 4,5 في المائة، تتضمن تكاليف المحل وأجور العاملين.
في السياق ذاته، قال مصطفى مطار، رئيس جمعية تجار التبغ والمواد الغذائية بخريبكة، إن التجار تعرضوا لكذبة تاريخية جعلتهم في نهاية المطاف يعيشون تحت ضغط الفاعل التاريخي، وقال إن التجار يضطرون إلى البحث عن موارد مالية لتنمية هامش الربح، الذي يتقلص سنة بعد سنة بسبب ارتفاع المصاريف، وأوضح أن التاجر ملزم بتخصيص رقم معاملات كبير إذا أراد الرفع من هامش الربح، موضحا أن 200 مليون سنتيم من السلع توفر 12 مليون سنتيم، وهذا المبلغ تخصم منه 36 في المائة قيمة الضرائب إضافة إلى تكاليف تسيير المحل، مشددا على أن أكبر ضرر يعاني منه التاجر هو الاحتكار وعدم تحرير القطاع كما يجب.
من جانبه، اتهم محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب حكومة عبد الإله بنكيران بفرض زيادات غير قانونية على المستهلكين المغاربة، آخرها الزيادة في أثمنة السجائر والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس الجاري، وقال بنقدور في اتصال هاتفي، إن حكومة بنكيران تجهل كيفية التعامل مع الأثمنة المقننة، التي يجب أن يخضع أي قرار لتغييرها إلى مرسوم، وأن يتم نشرها في الجريدة الرسمية قبل أن تصبح نافذة، موضحا أن حكومة بنكيران فعلت الشيء نفسه السنة الماضية حين أعلنت عن الزيادة في أثمنة الغازوال والبنزين.
و دعا بنقدور إلى منح جمعيات المستهلكين صفة الشريك الأساسي حين يتعلق الأمر بمناقشة أي زيادة في الأثمنة، التي تدخل في نطاق الأثمنة المقننة، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل فردي وترفض اعتماد المقاربة التشاركية، مضيفا أن الجمعيات لا يحق لها حتى تقديم شكاية في الموضوع أو التقاضى باسم المستهلكين، لأنها مقيدة بقانون المنفعة العامة الذي يمنع على الجمعيات التقاضي ضد الإدارات، كما أن أي جمعية للمستهلكين تريد مقاضاة الحكومة، أو إدارة من الإدارات يلزمها الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون العامة والحكامة وهو ما اعتبره بنقدور تمييعا للعمل الجمعوي.