وزارة التربية الوطنية تباشر إحصاء الأساتذة المضربين لتعويضهم بآخرين

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات المضربين منذ أسابيع على خلفية متابعة زملائهم المعتقلين في إنزالات وطنية سابقة.
في هذا السياق، بعث مدراء إقليميون للتعليم مراسلة إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، "من أجل تأمين استفادة التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع".
وحسب ما هو متضمن في هذه المراسلات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار "سعي وزارة التربية الوطنية لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس".
وطالبت كل مديرية إقليمية من مدراء المؤسسات التربوية التابعة لها، موافاتها بحاجيات المؤسسات التي يشرفون عليها من أطر التدريس، وذلك قبل متم الجمعة 18 مارس 2022 بالصيغة الرقمية "excel" ".
يذكر أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" كانت قد سطرت برنامجا "نضاليا تصعيديا" بعد أحكام الإدانة التي صدرت في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي كان من بين مخرجاته تمديد الإضراب الوطني من 16 إلى 20 من شهر مارس الجاري، للمرة الثالثة على التوالي.
وقوبلت هذه الإضرابات برفض واسع من طرف جمعيات أولياء التلاميذ، والتي استنكرت هدر الزمن المدرسي للمتعلمين بسبب الإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين.
وقالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في بلاغ لها، أن "الحق الدستوي لأبناء الوطن في التعليم يذهب ضحية لسياسة التوظيف بالتعاقد التي تم إقرارها في قطاع التعليم".
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته ب "الاستهتار والاستخفاف اللذين يجري التعامل بهما مع الزمن الدراسي للتلاميذ والتلميذات"، معبرة عن "الرفض المبدئي الصارم للمساس بحق التلاميذ في التعلم تحت أي ذريعة كانت".