إضرابات المتعاقدين .. أمزازي يستنجد بأساتذة القطاع الخاص و المتقاعدين

أمام استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين، وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تدعوهم فيها لاتخاذ إجراءات استثنائية لتغطية الخصاص الحاصل في بعض المواد، من خلال الاستعانة بأساتذة قطاع التعليم الخصوصي والأساتذة المتقاعدين وإقرار ساعات عمل إضافية، حسب وضعية كل أكاديمية.
وطالبت الوزارة من الأكاديميات الجهوية، اعتماد مجموعة من التدابير “التي تراها مناسبة من أجل التغلب على الإكراهات المطروحة واستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية التي تستجيب للمعطيات المحلية وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ”، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية.
وتمثلت أبرز الإجراءات التي دعت الوزارة إلى تبنيها، في استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي، وإعطاء الأولوية للمستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات، علاوة على مراجعة استعمالات الزمن وضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على أن لا يتجاوز عدد التلاميذ الطاقة الاستعابية للأقسام.
ودعت وزارة أمزازي، إلى “تدبير الزمن بين المؤسسات التعليمية في نطاق عدد الساعات القانونية، واللجوء إلى تعديل البنية التربوية، كل ما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستعابية للأقسام المدرسية، فضلا عن الاستعانة ببعض المدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والاستفادة من خبرات الأساتذة المتعاقدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس”.
وبالإضافة إلى هذه التدابير، طالبت الوزراة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مدعوة إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى اعتماد كلالإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية، مشيرة أنها عملت بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تيسير تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها من أجل توفير الشروط الملائمة لاستكمال السنة الدراسية في أجواء من التعبئة الاجتماعية والتربوية بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ ولا يمس بحقهم الدستوري في التمدرس.