8 ملاحظات و10 توصيات تهمّ الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب

سلّط "مرصد العمل الحكومي" الضوء على أسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا ملفتا للانتباه في الآونة الأخيرة، تزامنا مع الحرب الروسية على الأوكرانية، وما صاحبها من ارتفاع في أثمنة عدد من المواد الأساسية، وهو الوضع الذي دفع المرصد عينه إلى استحضار 8 ملاحظات و10 توصيات في الموضوع.
وتتجلى أولى الملاحظات في "إيجابية التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات، والدفع باستقرار أثمنة النقل، وما له من انعكاسات مباشرة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين"، علاوة على "إيجابية ضخ الحكومة لاعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار غاز البوتان".
كما لاحظ المرصد، أيضا، "غياب أي تواصل واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للأزمة بالسياق الدولي"، فضلا عن "رفض الحكومة لأي إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، وخاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات، علما أن 40 في المائة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة".
المرصد نفسه استحضر "امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، وعدم سعيها لإشراك مختلف الفرقاء السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة"، دون نسيان "عدم تدخل الحكومة لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، وتساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا".
كما لاحظ المرصد المذكور "عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع وتوزيع المحروقات"، وكذا "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات لدعم أرباب محطات الوقود، ومساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية، باعتبارهم الحلقة الأضعف في دورة بيع وتوزيع المحروقات".
وبخصوص التوصيات ال10؛ لخصها مرصد العمل الحكومي في آنية المدى وقريبة المدى وبعيدة المدى من أجل الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الحكومة.
وتكمن أولى التوصيات في "مواصلة دعم المهنيين عن طريق الوقود المهني، وتعزيز آليات المراقبة، وتمكين الفاعلين الحقيقيين من الوصول إلى الدعم"، علاوة على "تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية، ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية"، ناهيك عن "مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين او ثلاثة اشهر في افق استقرار اسعار المحروقات على المستوى الدولي".
ولم يفوت المرصد عينه الفرصة دون أن يدعو إلى "العمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات بالمغرب"، ثم "إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين"، وكذا "الخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين"، بالإضافة إلى "تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، وفرض آليات أكثر شفافية تضمن توازن الأسعار والربح".

كما دعا مرصد العمل الحكومي إلى "تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية"، وكذا "تشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية وأكثر توازنا"، فضلا عن "تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، وضمان الأمن الطاقي".