الحكومة تحسم في مسألة الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

حسمت الحكومة في مسألة الزيادة في أسعار الكتب المدرسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وهو الموضوع الذي كان قد أثار جدلا واسعا في صفوف آباء وأولياء أمور التلاميذ في الآونة الأخيرة.
في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادات".
وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 يونيو الجاري، أن "الحكومة توصلت بالفعل بطلب من الناشرين لرفع أسعار الكتب، وقامت برفض ذلك".
وفي المقابل، أوضح ذات المسؤول أن "الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين المتخصصين في طباعة ونشر الكتب المدرسية، شريطة أن تبقى الأسعار هي نفسها المطروحة في الوقت الراهن".
وكان مصطفى بابتاس كان قد صرح في ندوة صحفية سابقة بأن الحكومة تلقت مراسلة من الناشرين تطالب بزيادة سعر الكتب المدرسية، وهو السعر الذي يؤطره القانون.
وأوضح بايتاس أن "الناشرين برروا مطلبهم هذا بالزيادات التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكتب المدرسية".
وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن "الحكومة ستدرس الزيادة التي عرفتها الكتب فيما يخص تكلفة إنتاجها، كما أنها ستقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه قبل اتخاذ القرارات التي ستعلن عنها للرأي العام".
يذكر أن عددا من الفرق البرلمانية كانت قد طالبت الحكومة بمنع الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، والتي كانت تهم بالأساس الكتب المقررة في السلكين الإعدادي والابتدائي.
واعتبرت هذه الفرق أن الزيادات المتوقعة من شأنها إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً.
وحذرت الفرق نفسها من أن الزيادات سالفة الذكر من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات في الأحياء الفقيرة.