لماذا مني سوق العملات المشفرة بخسائر فادحة في عام واحد ؟

خسرت عملة البيتكوين أكثر من نصف قيمتها خلال العام الجاري، وهوت إلى ما دون 18 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرا.
وإلى جانب ذلك، سجلت أكبر 8 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر مجمعة بلغت قيمتها نحو 1.6 تريليون دولار، وسط اضطرابات شديدة في أسواق العملات المشفرة.
ودفع الهبوط كثيرا من المستثمرين إلى الخروج من أي استثمارات خطرة، بما فيها العملات الرقمية مع تنامي الحرص على تعزيز المدخرات.
وتعد هذه الموجة من الخسائر الكبرى الأطول من نوعها على الإطلاق التي تعصف بالعملات الرقمية، فقد هوت القيمة السوقية لهذه العملات في الأسبوع الماضي فقط إلى 800 مليار دولار، مقارنة مع 3.2 تريليونات دولار في منتصف نونبر الماضي.
ولم تكن البيتكوين (باعتبارها الأكثر شهرة) العملة الرقمية الوحيدة التي منيت بخسائر كبيرة، بل تراجعت الإثيريوم (التي تشكل ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة) هي الأخرى بخسارة بنسبة 73% هذا العام.
لماذا تهاوت العملات المشفرة ؟
وفقا لمجموعة من الخبراء، فإن تهاوي العملات الرقمية يعود إلى عوامل عدة من بينها :
قلق المستثمرين الحاد إزاء الاستثمار في كل القطاعات التي تنطوي على مخاطر.
تفاقم هذا القلق إثر قيام أغلب البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة جراء ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى مستويات قياسية.
تفاقم خسائر هذه العملات بعد أن حظرت الحكومة الصينية على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.
قيام دول العالم بتطبيق إستراتيجيات مختلفة كل الاختلاف عن بعضها البعض في مجال العملات الرقمية.
صعوبة مراقبة مقدمي الخدمات المشفرة بسبب عملهم دون قيود أو حدود.
صندوق النقد يدخل على الخط
قال صندوق النقد الدولي أن هناك عدة أمور يتعين الالتزام بها عند وضع منظومة مالية عالمية للعملات الرقمية، لك بغية الحد من تقلباتها العنيفة، ومنها :
حصول مقدمي الخدمات والأصول المشفرة على تراخيص رسمية من بلدانهم.
إخضاع بورصات العملات المشفرة للقواعد نفسها التي تخضع لها البورصات العالمية بكل أنواعها.
إشراف البنوك المركزية على العملات المشفرة.
قيام الأجهزة التنظيمية العاملة في الشركات الاستثمارية، والقطاعات المصرفية، ومؤسسات التأمين ومعاشات التقاعد، بوضع شروط خاصة عند التعامل بتلك العملات.
واعتبر صندوق النقد أن هذه المقترحات تبقى جوهرية للغاية، لأن العملات الرقمية ربما تكون في طريقها إلى إحداث تغير جذري في النظام المالي والنقدي الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية أو الافتراضية كما يسميها البعض لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها، ما يجعل المخاطر المرتبطة بها محط حذر بالنسبة للعديد من المستثمرين الذين لا يقبلون على التعامل بها.