المغرب يتشاور مع "البنك والنقد الدوليين" لترخيص العملات المشفرة

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إنهم ينسقون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المغربي "أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين"
وزاد: "نستحضر التجارب الدولية، ونستشير البنوك المركزية التي لنا علاقة بها، منها الفرنسية والسويسرية والسويدية".
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات".
وقال مكتب الصرف (حكومي) في بيان آنذاك: "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
وتابع الجواهري: "مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن يجب علينا وضع الإطار القانوني لذلك".
وأضاف المسؤول المغربي: "لا يجب أن نتأخر، ولا أن نتسرع لوجود مخاطر، منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال".
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" وعملات رقمية أخرى.
وعند الساعة 09:31 (ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 3 بالمئة على أساس يومي إلى 42471 دولارا.
وبلغت القيمة السوقية ل"بيتكوين" 807.36 مليارات دولار، بإجمالي 18.990 مليون وحدة متداولة من أصل 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.
وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 1.923 تريليون دولار، موزعة على 18380 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 470 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".
ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.