المصادقة على 8 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 5,7 مليار درهم

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 28 يوليوز 2022 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين (86)، بحضور كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين، 10 مشاريع اتفاقيات و 4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويتصدر قطاع الطاقة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة ثم الصناعة.
ومن حيث خلق فرص الشغل، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47٪ من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة ثم الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.