في ملتقى المهنيين: بنكيران يقول: العدالة و التنمية جاء لخدمة الاصلاح، والشوباني: 90 بالمائة من الجمعيات المستفيدة من الدعم، لا تقدم تقارير الحسابات

عرف فضاء المركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة اليوم السبت 13 ابريل 2013 ، تنظيم الملتقى الوطني السادس للمهنيين و الذي اختير له شعار ” من اجل جعل المهني في صلب التنمية المحلية ” و الذي ينظمه الفضاء المغربي للمهنيين التابع لحزب العدالة و التنمية.
وقد عرفت الجلسة الإفتتاحية حضور الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الأستاذ عبد الإله بنكيران و الذي اشار في كلمته إلى ضرورة الاصلاح و ليس من أجل السلطة، مشيرا الى أن حزبه لم يأت من أجل خدمة فئة دون اخرى، او خدمة المقربين من حزبه دون غيرهم من عامة المواطنين، و انما جاء لخدمة الإصلاح و المصلحة العامة و خدمة المواطن المغربي بصفة عامة.
وقد عرفت الجلسة الإفتتاحية ايضا حضور الوزير الحبيب الشوباني و الذي تطرق في كلمته لدور المجتمع المدني و العمل الجمعوي، وقال بأن المجتمع المدني لا يروم تحقيق الربح المادي، كما لا يسعي للوصول للسلطة، متوقفا عند الإشكالات التي تعيق العمل الجمعوي و تطوره بما فيها الحرية في تأسيس الجمعيات وكذا غياب الحكامة في التنظيم الداخلي للجمعيات.
وذكر الشوباني بان ازيد من% 90 من الجمعيات التي تستفيد من الدعم لا تقدم تقارير الحسابات، مؤكدن بان هناك اشكالات تستدعى لجن التحقيق . و ذكر الشوباني ايضا بأن عدد الجمعيات بالمغرب مهم يصل إلى 9000 جمعية و التي يلزمها الإشتغال بالعمل المؤسساتي و بالتالي تحقيق عدد مهم من مناصب الشغل للشباب بالشكل الذي يحقق الإسهام بشكل اكبر في التنمية، و قد ذكر بأن دعم الدولة سنة 2011 ل 1024 جمعية بلغ 86 مليار سنتيم و هذا المبلغ دون احتساب الدعم الخارجي و كذا دعم القطاع الخاص. و اشار الى ان العمل الحكومي يسير وفق الثالوث: الاستقرار السياسي- الإستقرار الإجتماعي – الإصلاح، و ان المجتمع يلعب دورا مهما في عملية الإصلاح و ان صوته مسموع وفق ما جاء به الدستور الجديد، لكن و بالمقابل، لا يجب ارتهان الأغلبية الصامتة إلى الأقلية المشوشة، و وأوضح الشوباني بان الحكومة نابعة من صناديق الإقتراع، و هذا يلزم الشعب بالدفاع عليها و مساندتها، و قال بأن الجلسة المقبلة في البرلمان ستكون فرصة للتطرق الى مجموعة من خبايا الحوار مع المجتمع المدنى و الذي تنكب عليه وزارة العلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، و اشار إلى ان الحوار سيتطرق في الفترة الأولى إلى محورين اساسين الأول يهم تفعيل الدستور و المشاركة في صياغة السياسات العمومية بينما المحور الثاني سيتناول الحياة الجمعوية من خلال البحث عن كيفية تحول الجمعيات الى مؤسسات مؤهلة للإستفادة من الصلاحيات و الحريات التي خولها لها الدستور .