نحو مراجعة المنظومة القانونية لتنظيم وتطوير المجال الجمعوي أعلن الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن نيته في إطلاق حوار وطني على المستوى المركزي والجهوي حول المجتمع المدني وأدواره الجديدة، من أجل الوصول إلى منظومة تشريعية وتدبيرية وبهدف تمكين المجتمع المدني ليصبح سلطة حقيقية تمارس مهامها في إطار دولة المؤسسات. وعبر الحبيب الشوباني الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أول أمس الخميس، حول موضوع «المجتمع المدني، آليات التشاور الدستورية» عن رغبة الحكومة في العمل على أن يتبوأ المجتمع المدني المكانة المتميزة التي أصبحت له بموجب الدستور الجديد، وأن يصبح شريكا حقيقيا في التشريع وفي المبادرة التشريعية وأن يحظى بالدعم المالي من طرف الدولة في إطار قانوني واضح. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن الخلل موجود في المنظومة القانونية، وأن على المجتمع المدني أن يبدع في هذا المجال من أجل مراجعة هذه المنظومة بشكل كامل ينسجم مع التحولات الجوهرية التي يعرفها المجتمع المغربي والمجتمع المدني بصفة خاصة في علاقة بالأدوار الجديدة الواردة في الدستور الجديد. وحذر الحبيب الشوباني ممن أسماهم ب «المستثمرين في اليأس» و»الجحافل» الذين لا يريدون مسيرة الإصلاح ويعملون على تسميم الأجواء من خلال تصريحات مغلوطة ومحورة عن موضعها في إشارة إلى بعض التصريحات الإعلامية التي نسبت إلى الوزير حول ما بات يعرف بلائحة الجمعيات المستفيدة من المال العام والتي نشرت في سياق الحديث عن الريع وعن لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل العمومي «لكريمات» الشيء الذي خلف استياء عميقا عبرت عنه جمعيات المجتمع المدني التي حضرت بكثافة خلال هذا اللقاء الدراسي، وأكدت على ضرورة تصفية الأجواء وعبرت عن رغبتها في الاشتغال في إطار قوانين عادلة تروم تقوية المجتمع المدني دون وصاية أو تحكم. ونفى الشوباني ما نسب إليه في بعض وسائل الإعلام وقال إن تلك التصريحات لم تكن صحيحة، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن نشر أية لائحة تخص جمعيات المجتمع المدني وأن ما تم الترويج له كان ضمن المعطيات والوثائق التي قدم لممثلي الأمة خلال مناقشة قانون المالية، مؤكدا على أن الحديث عن جمعيات تستفيد من المال العام في إطار الريع الجمعوي لا يعني أن جميع الجمعيات من هذا الصنف، داعيا الجمعيات الجادة والفاعلة للانخراط في مناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالتمويل الذي يتعين أن يكون في إطار قانوني واضح أو تعلق الأمر بمفهوم المنفعة العامة التي يتعين إعادة النظر في مضمونها وآلياتها أو بالمنظومة القانونية بصفة عامة، من أجل تأهيل المجتمع المدني ليصبح شريكا حقيقيا في السلطة. وبدوره، أكد محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة خلال هذا اللقاء الذي أدارته النائبة البرلمانية رشيدة الطاهري، على العلاقة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وهي العلاقة التي قال «إنها ظلت ملتبسة لكنها في نفس الوقت هي علاقة تجاذب»، مشيرا إلى أن الدينامية التي أفرزها الوضع الجديد من شأنها أن تخلق تصالحا بين الطرفين. وأوضح أمين الصبحي الأدوار الريادية التي يقوم المجتمع المدني الذي بدأ في الفترة الأخيرة يتجه نحو العمل المتخصص، مشيرا إلى أن البناء الديمقراطي هو مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. من جانبه، أوضح رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن الهدف من هذا اللقاء الدراسي هو فتح حوار أولي حول القضايا المشتركة بين مكونات المجتمع المدني في ارتباطها بمضامين الدستور، على اعتبار أن مجالات اشتغال الجمعيات متعددة المداخل والمستويات ومساهمة من فريق التقدم الديمقراطي في أوراش النقاش المفتوحة بهذا الشأن. وأشار روكبان إلى المكانة المتميزة التي بات يحتلها المجتمع المدني في الدستور الجديد حيث فتح الباب أمامه للمساهمة في التشريع عن طريق تقديم ملتمسات وعرائض تشريعية، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث هيأة دستورية هي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بهدف تطوير الحياة الجمعوية، ودراسة وتتبع المسائل التي تهم قضايا الشباب والعمل الجمعوي في السياسات العمومية وتقديم اقتراحات تهم بالأساس النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة. وعبر رشيد روكبان عن انشغالات فريق التقدم الديمقراطي والتي يريد أن يشاركه فيها جمعيات المجتمع المدني من قبيل كيفية ترجمة الالتزامات الدستورية في مجال مشاركة المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية ومتابعتها؟ وأية رؤى للشراكة بين السلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدني بما يشمل التمويل العمومي والدولي وكذا البنيات التحتية (دور الشباب، المخيمات، مراكز الحماية الاجتماعية، مراكز الاستقبال والإيواء للنساء ضحايا العنف) بالإضافة إلى ماهية هذه الآليات والمجالس الاستشارية التي نص عليها الدستور؟ وما هي طبيعتها القانونية؟ صلاحياتها؟ مهامها؟ نظام حكامتها وتركيبتها، العلاقة مع الجمعيات، حدود العلاقة فيما بينها ومع السلطة التنفيذية؟ وما هي الآليات التي ينبغي إحداثها للتوطين المجالي لهذه المؤسسات وفق ما نص عليه الفصل 139 من الدستور؟ وأكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي على أن العمل الجمعوي عمل مواطن وحقوقي وفضاء دستوري يكرس مبادئ الحرية والتعدد والتعبير والحقوق والإبداع، ويقوم على مبدأ التطوع والاستقلالية ونكران الذات وخدمة الصالح العام كشكل من أسمى وأرقى أشكال التعبير على الروح الوطنية الحقة، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة التعامل الشفاف مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمالا لمعايير الحكامة الجيدة. يشار إلى أن هذا اللقاء الذي حضره العديد من النواب البرلمانين من فريق التقدم الديمقراطي وفرق نيابية أخرى، عرف حضورا نوعيا ومكثفا لجمعيات المجتمع المدني من مختلف آفاق الاشتغال كالجمعيات الحقوقية والتربوية والتنموية وكذا الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل.
