بعد الحركة الانتقالية لرجال السلطة المحلية.. مجلس وزاري مرتقب للكشف عن لائحة التعيينات في صفوف الولاة والعمال

كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن مجلسا وزاريا يترأسه الملك محمد السادس، سينعقد خلال شهر أكتوبر المقبل، للإفراج عن لائحة تعيينات جديدة تهم عددا من الولاة والعمال ومسؤولي مؤسسات عمومية.
وأضافت ذات المصادر أن المجلس المذكور سيتم خلاله الكشف عن بعض السفراء الذين سيتم اعتمادهم، بالإضافة لاستقبال سفراء أجانب معتمدين.
وحسب المصادر سالفة الذكر، فإن هناك أنباء تروج داخل الأوساط السياسية والحكومية حول المجلس الوزاري المرتقب، والتي تؤكد أنه سيتم عما قريب تعيين مجموعة من الولاة و العمال الجدد، على رأس بعض الجهات و الأقاليم، في إطار "حركة انتقالية" واسعة.
وإلى جانب ذلك، ستتم إحالة بعض الولاة والعمال على التقاعد وتعيين مسؤولين جدد في أماكنهم، كما ستتم ترقية بعض العمال إلى ولاة بعدما أظهروا كفاءتهم في تدبير بعض العمالات خاصة في ظل الجائحة و الأزمات التي مرت بعدد من مناطق المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادرا إعلامية متطابقة كانت قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن إعداد وزارة الداخلية اللائحة النهائية للولاة والعمال الجدد، في أفق الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
وذكرت ذات المصادر أن الداخلية اختارت نهج أسلوب جديد في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، يقطع مع الولاءات ويستحضر الكفاءات.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن وزارة الداخلية يمكن أن لا تمدد للمتقدمين في السن، بعد إحداث مديريات جديدة تحتاج إلى جيل جديد ودينامية أكثر، وذلك بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات، التي تراهن عليها جهات عليا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة.
المصادر نفسها أكدت أن الوزير عبد الوافي لفتيت أعطى تعليمات صارمة من أجل تعزيز الإدارة الترابية للمملكة، بطاقات شابة من رجال ونساء، من أجل الاشتغال على العديد من الملفات الكبرى، وتتماشى مع التوجهات الملكية وكذلك الجهوية الموسعة التي اتخذتها المملكة لخلق اللاتمركز.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أفرجت الأسبوع المنصرم عن نتائج الحركة الانتقالية التي همت رجال السلطة المحلية بالمملكة، والتي شملت 1819 منهم، والذين يشكلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.