وزير السكنى والتعمير يعلن عن إحداث الوكالة الحضرية لتارودانت، و يدعو إلى تطبيق فحوى الدورية المتعلقة بتبسيط المساطر في مجال البناء والتعمير في العالم القروي

دعا محمد نبيل بن عبد لله،خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الإداري الثاني عشر للوكالة الحضرية لأكاد ير يوم الثلاثاء الماضي ،إلى إبداء نوع من الليونة في تطبيق المقاربة القانونية المتعلقة بمجال البناء والتعمير في العالم القروي ودالك بهدف الحد من ظاهرة الهجرة القروية وتشجيع الاستقرار في المناطق التي تعرف نوعا من الترحال نحو المدن بسبب المساطر المعقدة في ميدان البناء دون أن يفضي دالك ،يضيف الوزير ،إلى الفوضى وتشجيع البناء غير المشروع وغير المنظم.مذكرا بالمناسبة بالدورية التي أصدرتها الوزارة الوصية في هدا الإطار والتي أعطت هامشا مهما لتدبير الشأن العمراني بالمدار القروي بالخصوص.
المسؤول الحكومي نوه أيضا بالمجهودات المبذولة من طرف القائمين على تدبير شأن الوكالة بالمنطقة ونجاحهم في الحصول على شهادة الجودة إيزو 9001 نسخة 2008 لتكون بدالك الوكالة العشرين من الخمس وعشرين المنتشرة بتراب المملكة التي تحصل على هده الشهادة، كتتويج لسعيها المتواصل للامتياز بجودة خدماتها ولانخراط جميع مستخدميها لإنجاح هدا المشروع وللالتزام القوي للإدارة وعملها على الاستجابة لمطالب المواطنين والفرقاء.
وأكد الوزير الوصي على أن تتويجات غالبية الوكالات الحضرية بالمملكة بشهادة المطابقة لمعيار إيزو 9001 يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة في مجال التخطيط والتسيير الحضريين ونتيجة لانخراط الوكالات في مسلسل الارتقاء بأساليب ومناهج التدبير الإداري لأعلى مستويات الشفافية والسرعة والمرونة والنجاعة .
وعبر رئيس المجلس الإداري،الذي حضره إلى جانب والي الجهة وعمال عمالات وأقاليم التي تدخل في دائرة التراب الوكالة،وبرلمانيي المنطقة ومنتخبي مجالسها وممثلي النسيج الجمعوي و وسائل الإعلام ، عن نيته مد يده لكل الجهات التي تبدي استعدادها القوي لتوقيع على اتفاقيات شراكة متينة تهم الميدان العمراني مذكرا في معرض حديثه بالمشاريع الثلاثة والعشرين التي أطلقتها وزارته والتي رصد لها غلافا ماليا يقدر ب9 ملايير درهم،منها 154 مليون درهم خصصت لإنجاز 21 مشروعا يهم العالم القروي.
ولتخفيف العبء على الوكالة الحضرية لأكادير،بالنظر إلى شساعة المساحة التي تغطيها(175 جماعة)،أكد الوزير قرب خروج إلى الوجود وكالة حضرية بتارودانت كما هو الحال لثلاث وكالات أخرى بمناطق مختلفة من المملكة.
وفي نهاية أشغال الجلسة والتي احتضنتها قاعة الندوات التابعة لباشوية تارودانت والتي عرفت العديد من المداخلات من الحاضرين همت بالخصوص الشأن العمراني بالجهة والإكراهات التي يعانيها من جراء بطء المساطر وعقدتها،زيادة على شساعة المساحة ومشكل البناء العشوائي الذي خلف ما خلفه من مشاكل مادية وبشرية ،وبعد تقديم مجموعة من التوصيات المقترحة من قبيل المصادقة على ميثاق الأخلاقيات المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية وتعديل نظامهم الأساسي قصد تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بتدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية والموافقة على انخراط الوكالة الحضرية لأكاد ير في التدبير اللامادي للمسا طير المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم بطاقة المعلومات،وكدا الموافقة على مباشرة بناء مقر جديد للوكالة الحضرية في البقعة المقتناة والمخصصة لدالك،تمت المصادقة بإجماع على التقريرين الإداري والمالي وكدا برنامج العمل وميزانية 2013 المقترحة من طرف الوكالة.