كلميم: خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية

نبيل بن عبد الله يؤكد عزم وزارته تغطية الخصاص على مستوى التهيئة والتعمير والسكن بالجهة
أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبد الله، يوم الجمعة الماضي بمدينة كلميم، ان الوزارة ستعمل على بلورة القضايا الكبرى المرتبطة بسياسة المدينة وكذا المتعلقة بالسكنى والتعمير بجهة كلميم-السمارة بمشاريع ملموسة تستجيب للانتظارات والتطلعات. وأبرز بن عبد الله، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بكلميم، إن جهة كلميم-السمارة تعاني أكثر من غيرها من خصاص على مستويات التهيئة والتعمير والسكن، موضحا أن الوزارة ستعمل عبر مختلف أدوات تدخلها على إيجاد الحلول لبعض القضايا المستعصية خصوصا التي تتطلب تدخلا لدى جهات الأخرى سواء بالجماعات الحضرية أو القروية.
ودعا السلطات المحلية والمجالس المنتخبة إلى المساهمة في معالجة المشاكل المطروحة وأن تكون الوكالة الحضرية أحد الآليات المساعدة على تحقيق ذلك. وأبرز أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة القضايا المرتبطة بالتعمير وكل ما من شأنه المساهمة في المسار التنموي لهذه الجهة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة الحضرية المتمثل في مواكبة المشاريع التنموية المرتبطة بتنظيم تعمير المدن والقرى والبرامج الاستثمارية والسكنية المختلفة.
ومن جانبه، استعرض مدير الوكالة الحضرية لكلميم- السمارة منير اليحياوي في هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص والي الجهة عامل إقليم كلميم وعاملا إقليما طانطان وطاطا، حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة2011 وبرنامج عملها لسنة 2012 في ميداني التخطيط المجالي والتدبير الحضري.
وأبرز اليحياوي أن الوكالة ستجعل من 2012 سنة تصاميم وإعادة الهيكلة والمخططات الهيكلية بغية الاستجابة للانتظارات التي يطرحها التدبير الحضري وتجاوز الإكراه المرتبط بطول المدة التي تستغرقها دراسة تصاميم التهيئة وكذا عدم مطابقة بعض الوثائق السارية المفعول للواقع الحالي للمجال.
وأضاف أن الوكالة تتوفر حاليا على مشروع طموح في طور الانجاز يهم عصرنة الإدارة وتحسين أدائها لدى كافة الفرقاء المحليين والرقي بها إلى مستوى المؤسسات التي تعمل وفق الحكامة الجيدة ومعايير الجودة بهدف الحصول على شهادة الجودة «إيزو 9001».
وطالب عدد من أعضاء المجلس الإداري بالإسراع في إعداد وثائق التعمير وتبسيط مساطر دراسات طلبات رخص البناء والتجزيء عبر اعتماد الشباك الوحيد وفتح مناطق جديدة في وجه التعمير، مؤكدين على ضرورة دعم الوكالة بأطر مؤهلة وتعزيز مواردها المالية لتضطلع بالأدوار المنوطة بها في أحسن الظروف.
وشدد بعض المتدخلين على ضرورة إنقاذ التراث المعماري للمنطقة (القصبات والقصور) وتأهيل المواقع السياحية ورد الاعتبار للمساحات الخضراء والأنسجة القديمة وإعادة النظر في قيمة الرسوم التي يتعين أداؤها للحصول على الرخص والوثائق الإدارية المطلوبة لمباشرة عملية البناء خصوصا في الوسط القروي.
وفي ختام هذا الاجتماع، صادق أعضاء المجلس الإداري على محضر اجتماع الدورة السابقة وعلى برنامج عمل الوكالة لسنة 2012، وكذا على برنامج عملها التوقعي للفترة 2012 - 2014فضلا عن الموافقة المبدئية على مشروع الميزانية لسنة 2012 .
كما وافقوا على تبني الوكالة لقوانين جديدة تتعلق بشروط وكيفية إبرام صفقات الوكالات الحضرية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للوكالة وإبرام اتفاقية شراكة بين الوكالة والشركة الفرعية للعمران في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي ودعم الوكالة بالموارد البشرية التقنية.