محاكمة “بائعي وهم” الهجرة إلى كندا وفرنسا..

شرعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، في محاكمة ستة أفراد من أسرة واحدة،
متهمين من أجل النصب والاحتيال والتزوير في محررات عرفية.
يتابع في الملف رب الأسرة(أحمد.أ) وزوجته (عائشة.م) وأنجالهما (فوزي.أ) و(عبد المنعم.أ) و(خير الدين.أ) و(سكينة.أ)، الذين كانوا «باعوا وهم» الهجرة إلى الديار الكندية والفرنسية لأزيد من 120 ضحية، يتحدرون من مدن مكناس وتاونات وفاس والداخلة والخميسات والناظور والرباط وسيدي سليمان والدار البيضاء. ويأتي الشروع في محاكمة المتهمين بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، التي كانت تضطر خلالها المحكمة إلى إرجاء النظر في القضية إلى حين جاهزيتها، الأمر الذي كان يثير غضب الضحايا، خصوصا الذين كانوا يتحملون عناء ومصاريف التنقل إلى مكناس، ما جعل أعدادهم تتراجع جلسة بعد أخرى، كما جاء على لسان مجموعة منهم في حديث إلى «الصباح».
وكانت أولى جلسات المحاكمة خصصت لاستنطاق المتهمين، الذين يتابع أربعة منهم في حالة سراح، وهي العملية التي استغرقت 145 دقيقة بالتمام والكمال، قبل أن يقرر رئيس الهيأة إرجاء مواصلة المحاكمة إلى ثاني عشر أبريل الجاري، استجابة إلى ملتمس دفاع المتابعين، الرامي إلى استدعاء الشاهد المحوري في القضية(محمد.ب)، إلا أن تخلفه عن حضور الجلسة جعل المحكمة تعيد استدعاءه من جديد وتقرر بالتالي إرجاء مواصلة المحاكمة إلى ثاني ماي المقبل.
يشار إلى أن القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمكناس وزع ما مجموعه 13 سنة سجنا على المتهمين الخمسة الأوائل، إذ حكم على(أحمد.أ) بثلاث سنوات حبسا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبرأه من جنحة التزوير في محررات عرفية، وقضى على(عائشة.م) بسنة واحدة حبسا وغرامة 1000درهم، فيما حكم على(فوزي.أ) بخمس سنوات سجنا ، وغرامة 5000درهم، في حين عاقب(عبد المنعم.أ)و(خير الدين.أ) بسنتين حبسا لكل منهما وغرامة قدرها 1000 درهم، في حين تم التصريح ببراءة(سكينة.أ) من المنسوب إليها.
ويستفاد من محضري الضابطة القضائية، المنجزين من قبل ولاية الأمن بمكناس، وقراري الإحالة الصادرين عن قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، الأول في خامس دجنبر 2011، والثاني في 16 أبريل 2012، أنه تقدم في بداية الأمر 12 شخصا بشكايات إلى المصالح الأمنية، عرضوا فيها أنهم سلموا للمتهم الرئيسي(ف.أ)، التي يدير وكالة للتهجير، مبالغ مالية متفاوتة لقاء تمكينهم من الهجرة إلى كندا، وسلمهم مقابل ذلك عقودا يشهد فيها بتسلم تلك المبالغ، إلا أنه لم يف بوعده، رغم مرور عدة أشهر على تسلمه تلك المبالغ بطرق مختلفة، ما جعلهم يكتشفون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محبوكة، قبل أن يتوالى تقديم الشكايات من قبل أشخاص آخرين بلغ عددهم 114ضحية، يتهمون من خلالها أفراد هذه العائلة بالنصب والاحتيال عليهم وتقديم وعود بتهجيرهم إلى كندا وفرنسا. وأثناء سريان التحقيق أحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق محاضر استماع لست وثمانين ضحية، أكدوا جميعا أنهم سلموا مبالغ مالية للمدعو(ف.أ) بغرض تهجيرهم إلى فرنسا وكندا، وأنجز معهم عقودا باسم شركته وسلمهم وصولات.