وزارة التجهيز والماء تكشف التدابير التي اتخذتها لتأهيل ميناء أكادير

أكادير24 | Agadir24

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتأهيل ميناء مدينة أكادير.
في هذا السياق، أوضح بركة أن وزارته قامت باعتماد الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، كما قامت بتسخير كل الوسائل الضرورية من أجل إنجاز مشاريع هيكلية على المستويين القريب والمتوسط من أجل تدعيم تنافسية الأداة المينائية الوطنية.
وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لفت بركة إلى أن الحركة التجارية لميناء أكادير عرغت تطورا ملحوظا، حيث بلغ حجم الرواج خلال سنة 2021 ما يناهز 5.6 مليون طن، بارتفاع قدره %13 مقارنة مع الرواج المسجل قبل 5 سنوات، وبزيادة قدرها %85 مقارنة مع سنة 2007.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي في رده على سؤال كتابي وجه إليه حول هذا الموضوع، من طرف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، أن الرواج التجاري بميناء أكادير سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة ارتفاعا يزيد عن %21 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ 3.9 مليون طن.
وفي إطار مواكبة هذا الرواج، سجل المسؤول الحكومي أن "الوكالة الوطنية للموانئ عملت على النهوض بجميع منشآت ميناء أكادير، عبر تدعيم وعصرنة البنيات التحتية والفوقية الموجودة، إضافة إلى إنشاء بنيات أخرى ساهمت في تحسين مكانة الميناء كوجهة مؤتمنة لتصدير واستيراد البضائع"، مشيرا إلى "استثمار ما يزيد عن مليار درهم منذ سنة 2007، لتصل حاليا القدرة الاستيعابية للميناء إلى 12.5 مليون طن".
أما فيما يخص نشاط الصيد البحري، فقد كشف وزير التجهيز والماء أن ميناء أكادير هو الاكبر في المغرب، مشيرا إلى أنه "يستقبل ما يناهز 1500 وحدة صيد، منها 230 وحدة في أعالي البحار، و 577 وحدة تهم الصيد الساحلي و 664 وحدة خاصة بالصيد التقليدي".
وأشار بركة إلى أن الميناء نفسه "يستقبل سنويا أزيد من 80 ألف طن من الأسماك الموجهة للتصدير او الاستهلاك الداخلي على حد سواء"، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى التسيير المعقلن لهذه المنشأة، وكذا تمكن جميع الفاعلين في الميدان من ممارسة أنشطتهم في ظروف جيدة.
أما فيما يخص تجهيز ميناء أكادير، فقد لفت بركة إلى أن "الوكالة الوطنية للموانئ تعمل على تحديث المنشآت المتواجدة به، حيث تم تجهيزه بأرصفة عائمة جديدة من أجل تحسين ظروف استقبال وحدات الصيد التقليدي بغلاف مالي يقدر ب 21 مليون درهم، كما تمت برمجة تأهيل أرصفة ميناء الصيد بغلاف يقارب 140 مليون درهم خلال سنتي 2022 و 2023".
أما فيما يتعلق بصناعة وإصلاح السفن، فقد تطرق الوزير إلى "توفر ميناء أكادير على ثلاث بنيات تحتية لرفع السفن إلى اليابسة، بما في ذلك سفن أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي وسفن الخدمات، فضلا عن توفره على ورشين لصناعة السفن الخشبية والحديدية تنشط فيهما أكثر من 90 شركة متخصصة".
وبالنسبة لعمليات عبور البضائع، فقد كشف الوزير بركة أنه تم إحداث ما يسمى ب"اللجنة التقنية للميناء"، والتي تشمل ممثلين عن جميع الفاعلين، يجتمعون دوريا للقيام بدراسة جميع الإشكاليات المتعلقة بعمليات عبور البضائع وإيجاد الحلول المناسبة لها.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كان قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول تأهيل ميناء أكادير.
وأوضح البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق، في السؤال
الذي وجهه إلى الوزير بركة، أن المركب المينائي لأكادير، الذي يضم ثلاثة موانئ (الميناء التجاري وميناء الصيد وميناء الترفيه) يشكل مرفقا رئيسيا في سلسلة الخدمات اللوجستيكية بالمغرب، حيث يحتل المرتبة الخامسة في حركة الرواج التجاري الوطني.
وفي سياق متصل، أكد النائب البرلماني أن "ميناء أكادير يلعب أدوارا اقتصادية واجتماعية هامة، لاسيما على صعيد أنشطة الصيد البحري والتجارة، نظرا لما يتوفر عليه من تجهيزات متعلقة بإصلاح السفن والصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والتقليدي، ووحدات لصناعات الصيد البحري".
لكن في مقابل ذلك، أشار أومريبط إلى أن "ميناء أكادير يعاني عددا من النقائص والاختلالات التي تحد من تنامي مردوديته ونجاعة أدائه وقوة تنافسيته، وتهدد بتراجع مكانته، ما يجعل مطلب إعادة تأهيله مطلبا ملحا واستعجاليا".
وتبعا لذلك، تساءل النائب حسن أومريبط عن "الإجراءات التي تعتزم وزارة التجهيز والماء وباقي الأطراف المتدخلة اتخاذها من أجل إعادة تأهيل مرافق ميناء أكادير بغرض النهوض بتنافسيته وتحسين ظروف عمليات عبور البضائع فيه عبر ملاءمة وعصرنة الإجراءات المينائية".
وإلى جانب ذلك، تساءل ذات النائب عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من طرف الجهات المختصة من أجل ربط ميناء أكادير بالطريق السيار أكادير مراكش، نظرا لما في ذلك من فائدة بالنسبة لهذا المرفق الحيوي.