بنموسى يستدعي النقابات للحوار مجددا، والأخيرة تعتبرها الجولة "الحاسمة" قبل خوض النضال

أكادير24 | Agadir24


وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دعوة جديدة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل مواصلة الحوار حول النظام الأساسي لموظفي التعليم.
ومن المرتقب أن تحضر هذه النقابات الاجتماع الذي دعيت إليه يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه سيكون "الجولة الحاسمة قبل خوض النضال".
وشددت هذه النقابات على رفضها "مزيدا من تمطيط الحوار أمام ملف مطلبي واضح وأجل معلوم"، مشددة على ضرورة "خروج الصيغة النهائية من النظام الأساسي شهر يناير المقبل".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022، إلا أن ذلك لم يتم، وهو الأمر الذي أثار غضب النقابات.
هذا، وقد عقدت الوزارة مع الهيئات المعنية حوالي 28 اجتماعا، أكدت النقابات أنها وصلت إلى "طريق مسدود"، وقررت خوض ما أسمته "معارك النضال الوحدوي" في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها في غضون أسبوع.
يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي المحاور لوزير التربية الوطنية يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وكان هذا التنسيق قد دعا الحكومة إلى "إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد"، معلنا في بلاغ مشترك منحه الوزارة الوصية على القطاع أسبوعا واحدا لتلقي "الأجوبة الحاسمة" بشأن الملفات المطروحة، قبل "سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية".
وأكدت هذه النقابات أنها "تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة"، مشددة على رفضها كل "تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة".
وطالبت النقابات في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ب"الإنصاف الفوري" لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة "مسؤولية الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم".