تقرير يكشف عن الخطر القادم الذي يهدد العالم .

كشف تقرير عن الخطر القادم الذي يهدد العالم.
في هذا الإطار، تشكل أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وفقًا لتقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
هذا الخطر الذي يتسبب في حدوث توترات شديدة في مناطق عدة من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير.
وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي، أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، أن "النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية شديدة الترابط".
وتشمل هذه المخاطر "الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، يورد البيان.
وأضاف تقرير "دافوس" أن هذه المخاطر "تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد، وخاصة تغير المناخ" وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بين 16 و20 يناير الجاري.

ودعا التقرير الذي أُعد بالتعاون مع شركة "مارش ماكلينان"، المتخصصة في تقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة "زوريخ للتأمين"، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل "تتقلص بسرعة".
وأوضح البيان أن "الوباء العالمي والحرب في أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول"، مشيراً كذلك إلى خطر "استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة" أو حتى "الحروب الجيو-اقتصادية".

وأكدت الوثيقة ذاتها أنه "ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي".

وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيو-سياسي بين مختلف البلدان "تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي".

وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس، تتمثل في استئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.