الغموض والإرتجال عنوان "ميزانية" جماعة تزنيت.

غموض وارتجال يكتنف ميزانية جماعة تزنيت مما سيجعل الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2023 الأسبوع المقبل، دورة تعرية هشاشة تدبير عبد الله غازي لجماعة تزنيت بامتياز، والذي سوق لنفسه في تزنيت باسم مهندس التنمية.
فبرغم من أن الرئيس يملك الأغلبية العددية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، التملك والملكية الخاصة والتي سيصوت بها الرئيس ويمرر بها الميزانية، لكنه بالمقابل، سيسقط سياسيا وأخلاقيا وحكامة في أعين الرأي العام والمصالح الخارجية التي لها علاقة بالميزانية، بمعنى سنشهد بداية احتضار سياسي للرئيس عبد الله غازي كما تنبأ سياسي مخضرم في الأحرار.
في هذا السياق، علمنا من مصادرنا العليمة، بأن رئيس الجماعة لم يدل للجنة المالية بالوثائق الكاملة عن تنفيذ الميزانية لسنة 2022، ووثيقة الميزانية هي التي سيتضح من خلالها حقيقة الفائض الهزيل (فقط 175 مليون)، وهذا الضعف يرجع لسببين أحلاهما مر، وهما "المصاريف كثيرة والمداخيل ضعيفة".
وهذا ما يؤشر على سوء تدبير مالية الجماعة من حيث الصرف، وضعف العمل على تنمية وزيادة مداخيلها.
مهندس التنمية يتجه نحو اغراق سفينة جماعة تزنيت والمدينة كما أغرق المجلس الإقليمي مرتين، الأولى بتركه المجلس في وضع مالي حرج، والثاني بتركه على رأس المجلس الإقليمي رئيس ضعيف يمكنه التحكم فيه والتستر على اختلالات المجلس الإقليمي.
نتمنى ان يواكب المواطنون أطوار مناقشة ميزانية جماعة تزنيت حتى لا تتكرر حكاية المجلس الإقليمي، فهذه الدورة حاسمة، والميزانية تكمن أهميتها بانعكاسها على مستوى الخدمات الجماعية ومصالح الساكنة، ولأنها من جيوبهم وضرائبهم، ومن حقهم أن يعرفوا أوجه صرفها، ومن حق المواطنين في أحياء بوتيني وتامدغوست، وكل احياء تزنيت الاطلاع على أوجه صرف الضرائب التي تستخلصها الجماعة منهم، في حين عاشوا لحظات عصيبة جراء الامطار الاخيرة التي حولت هذه الاحياء الى مناطق معزولة.
حضور المواطنين في دورة الجماعة وتتبع ما يحدث داخلها، اصبح ضرورة ملحة ، خصوصا أن الرئيس يستقوي بأغلبية عددية بدون حس ديمقراطي ومواطن، ولا تملك شجاعة مساءلة الرئيس ومحاسبة تدبيره.