التسيير المالي والإداري لجماعة أفلا إغير يواصل تقهقره

ظلت جماعة أفلا إغير طيلة السنوات الماضية تدبر أمورها على وقع النضال من اجل البقاء لغياب شبه تام للموارد المالية ينضاف الى التسيير الكارثي للشأن العام من دوي من يعتبرون انفسهم كفاءات محلية، ولم تنقدها من دلك إلا حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة على غرار باقي الجماعات القروية . إلا أن السنوات الأخيرة عادت المنطقة لتتنفس الصعداء بإستقبالها لأهم إستثمار على المستوى الجهوي إستبشرت منه الساكنة خيرا لميزانية جماعتها القروية، لكن...
الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن فبرسم ميزانية سنة 2011 للجماعة القرية أفلا إغير والتي تثبتها نسخة محضر دورة الحساب الإداري المنعقدة في دورة مغلقة تؤكد بجلاء أنها من أفقر الجماعات القرية على مستوى دا ئرة تافراوت محتلة رتبة أخيرة وراء جماعات لا تملك حتى سوقا أسبوعيا مع العلم أن ترابها يحتضن منجم أقا كولدن لاستخراج الذهب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا أحد يصدق ما وقع لكن لا أحد يجهل الأسباب الحقيقية وراء هده المعظلة، يحكي أحد المستشارين الجماعيين،فسوء التسيير المالي والإداري من قبل المجلس الحالي المسير بمساندة من لوبي متحكم بالمنطقة قاد سفينة المجلس عدة ولايات أفضى الى الوضعية الكارثية التي تشهدها المنطقة وكل زائر لها يشهد بتأخرها البين على كافة الأصعدة.
دعونا نتجول بالتحليل الواقعي لمحضر دورة الحساب الإداري لسنة 2011، لنقف على أوجه الإختلال الدي لم يتميز عن نظيره بباقي الجماعات القروية لدائرة تافراوت، ولنبدأ
بثلاثة ملاحظات شكلية أساسية تتمثل في كون :
- الدورة عقدت في جلستين الأولى بتاريخ 25 فبراير 2012 لم تعرف حضور النصاب القانوني حيث فقدت الأغلبية النائب الثاني للرئيس نوعرفت حضور 06 أعضاء وغاب السبعة الآخرين بسبب عدم التوصل بالوثائق المالية للحساب الإداري رغم الطلبات، مما إضطر المجلس الى عقد جلسة ثانية بتاريخ 10مارس2012 ناضل المجلس بقوة من أجل حضور قياسي تاريخي تمثل في حضور 12 عضو وغياب الواحد رغم الجهد الكبير المبذول "لإحضاره" بعد الإحتجاجات والضغوطات التي شهدتها المنطقة.
- الجلسة الثانية كانت سرية والمحضر دون انها عمومية وهذا خرق واضح، ولم يحضرها قائد قيادة أفلا إغير لذلك تبين سبب إغلاق عموميتها.
- إجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والمالية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2012 لم يحضره إلا مستشارين ممثلين في نائب رئيس اللجنة وكاتبة المجلس؟؟؟؟ ومحضرها يشير بتدخلات رئيسها الغائب عنها؟؟؟؟؟
- التصويت على الحساب الإداري إنتهى بتعادل في الأصوات(05 مقابل 05) مع إمتناع النائب الثاني للرئيس عن التصويت ليتنفس المجلس الصعداء؟؟؟؟
- الرافضون مع الممتنع صوتوا بالإجماع على برمجة الفائض وتبدو هذه المسألة غريبة جدا؟؟؟؟؟؟.
اما فيما يتعلق أبرز باب في بوابة ميزانية جماعة أفلا إغير والمتعلق بباب المداخيل ، فيتبن بجلاء ما يلي :
- تعتبر الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة هزيلة جدا حيث تبلغ 1862000.00 في وجود واحد من اكبر مناجم الذهب بالمغرب مما يطرح عدة علامات إستفهام في هذا الشأن.
- لم يتم إستخلاص أي سنتيم عن الرسم المفروض عن المشروبات في حين أن المركز القروي يضم محلات تتدول فيها المشروبات بكثرة وفي المقابل يحتاج المجلس إلى غرادة قوية لإستخلاص 7797.76 من الرسم المهني.
- عجيب امر المحلات التجارية التي لا تملك الجماعة وثائق ثبوت ملكيتها ولذلك تستخلص ما مبلغ 18400.00.
- يبقى مبلغ 59971.56 كإستخلاص عن إستغلال الماء أقوى مدخول محلي للميزانية في وجود تدهور واضح للشبكة المائية.
- غياب مداخيل اخرى لابد من ستخلاصها من قبيل إحتلال الملك الغابوي والعمومي،وعن النقل وعن سيارةا لأجرة...
- الرسوم التي تم ضخها في الميزانية من قبل الإستثمار والتجهيز الموجودة على تراب الجماعة والمقدرة ب 362600.00 مازالت ضعيفة جدا بالرغم من قوة الإستثمار المنجمي بالمنطقة.
وبذلك سجل باب مداخيل ميزانية جماعة أفلا إغير بعد إضافة فائض مداخيل السنة المنصرمة والمقدر ب 1893351.54 مجموعا قدر ب 2566680.62 ، لو أستثمر بشكل سليم ودعم بالمداخيل الأخرى غيرالمستخلصة للوحظ تقدما ملموسا في الميزانية.
إن هزالة المداخيل يستوجب بالضرورة العمل بشكل نضالي لتكبد أقل المصاريف من اجل إحداث توازن ملائم ومن اجل تغطية حاجيات ومتطلبات الساكنةالتنموية المتزايدة، لكن باب مصاريف ميزانية الجماعة برسم سنة 2011 سار على العكس من ذلك وتوج بون مبلغ الحوالات الصادرة تساوى مع مجموع مداخيل الجماعة؟؟؟؟؟ كما يجب الوقوف عند باب المصاريف على ما يلي :
- يجب التصفيق للرئيس وللمستشارين لكون مصاريف تنقلهم داخل المملكة لم تتعدى 6000.00، لكن المبلغ بالذات كان يجب أن يقل عن هذا، كما يطرح التساؤل عن هذا الإستثناء من بين كافة الجماعات القروية بالدائرة التي غالبا ما تحدد مبلغ 20000.00 أو اكثر لمصايف التنقل.
- أعضاء المجلس الجماعي لجماعة أفلا إغير لا يستفيذون من التأمين؟؟؟؟؟
- الموظفون إضافة الى ثقل اجورهم على الميزانية ن نج أنهم لم يستفيذوا من تعويضات الأشغال الإضافية المحددة في مبلغ 5000.00 لكنهم بالمقابل إنقضوا، كان الله في عونهم، على مبلغ 12888.46 كتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة وعلى مبلغ 12960.00 كمصاريف التنقل داخل المملكة في حين تم تجميد الدعم المخصص للتكوين المستمر والمحدد في مبلغ 5760.00، ولم يتم شراء اللباس للمستخدمين الذي حدد مبلغه في 2000.00 وفي هذا تناقض كبير.
- مازال توزيع الإعانات على المؤسسات الإجتماعية وهيئات المجتمع المدني تسيطر عليه المولاة ومبلغ15000.00 للمؤسسة الخيرية نموذجا لذلك.
- اما مصاريف الجزء الثاني من الميزانية فقد شكل إستثناء بكل المقاييس على مستوى دائرة تافراوت حيث ساد التخبط والعشوائية وكثرت الزيادة والنقصان وسيطر نقل الإعتمادات على الفصول، ليتم الخروج بمهزلة تستحق لجنة إفتحاص حيث بلغت مجموع الإعتمادا النهائية لفصولها مبلغ 2378451.54 تم إصدار فقط 281333.10 شكلت الدراسات التقنية(144000.00) وسداد الحسابات الخصوصية ILDH (50000.00) أهم مخرجاتها.ليتم الحكم على مبلغ 2096517.14 ان يعود مرة أخرى الى السبات العميق منتظرا من يفعل فصوله لكن لا حياة لمن تنادي.
- اما الحسابات الخصوصية المتعلقة بالضريبة الإضافية للذبح والمبادرة المحلية للتنمية البشرية والإنارة العمومية والمقدرة مداخيلها المقبوضة 1289275.25 صرف منها فقط 911885.29 ،فتعيش أيضا على الضعف في معالجة إشكاليتها.
لقد أفضت الوضعية المالية برسم سنة 2011 لميزانية جماعة أفلا إغير الى تحقيق فائض فعلي هزيل قدر ب 188830.38 صوت الحاضرون(11عضوا بمن فيهم المعارضة) على برمجته بطريقة اكثر شفهية مفادها : إتخاذ كل الإجرءات اللازمة قصد إصلاح الأعطاب التي تلحق شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بدوارتمكدشت ثم تعميق بئر اكرض إملالن.
إن المعطيات المالية وطريقة تدبيرها تحيل الجهات المسؤولة خاصة المجلس الجهوي للحسابات الذي بذل كل الجهود فجراء إفتحاص عاجل للتسيير الإداري والمالي للجماعة القروية أفلا إغير في زمن ومرحلة عنوانها الأكبر : الحكامة الجيدة.