الأستاذة نعيمة بن عبود نائبة عمدة طنجة تُمثل الجماعة الحضرية في الندوة العلمية (التدبير المالي للجماعة طنجة والسؤال الحكامة )

مثلت الأستاذة نعيمة بن عبود نائبة عمدة طنجة الجماعة الحضرية للمدينة في الندوة العلميةتحت عنوان ( التدبير المالي للجماعة طنجة والسؤال الحكامة ) وعليه ولأهمية الحدث أصدرت الجماعة الحضرية لمدينة طنجة البيان التالي :
في إطار تنزيل مشروع الميزانية التشاركية بطنجة والذي ينجزه مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بشراكة مع جماعة طنجة والمركز الدولي للقوانين (ICNL)، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي تشرف على تنزيله منظمة COUNTERPART INTERNATIONAL)، والذي يسعى المركز من خلاله إلى تفعيل وتقوية دور الهيئات التشاورية لمدينة طنجة لتساهم بفعالية في بلورة وتتبع وتقييم والمساهمة في تنزيل برنامج عمل الجماعة، من أجل تدبير تشاركي فعال ومندمج، نظم مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، ندوة علمية يومه الثلاثاء 27 نونبر 2018 بفندق أمنية بورتو بطنجة، وذلك لتسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية و هو " التدبير المالي لجماعة طنجة، و سؤال الحكامة".
وبهذه المناسبة تشرفت السيدة نعيمة ابن عبود نائبة رئيس المجلس الجماعي لطنجة بالمشاركة في فعاليات هذه الندوة، إلى جانب كل من السادة اليزيد أيناو رئيس قسم تنمية الموارد المالية و السيد عبد اللطيف بروحو النائب البرلماني، و السيد محمد أولحاج مفتش في المالية بالمديرية العامة للضرائب،و السيدة نجوى معروف، بالإضافة حضور يمثل المصالح الرسمية والمنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.
و قامت السيدة بنعبود بتقديم الكلمة الإطار للموضوع و ذلك من خلال عرض أهم المنجزات التي قام بها المكتب المسير في الفترة الانتدابية الحالية في ما يخص الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني في إعداد برنامج عمل الجماعة و كذلك في تأسيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و التدبير التشاركي في توزيع المنح .
و أيضا في ما يخص أهم التدابير العملية المتعلقة بالتدبير المالي و المتعلقة بتحسين وضعية المداخيل و خاصة الذاتية و الرفع من مؤشر الترشيد في النفقات بالرغم من الحجوزات التي تضيق على ميزانية الجماعة.
وقد قدم السيد اليزيد رئيس قسم تنمية الموارد المالية وبصفته المشرف الرئيسي على مالية الجماعة، أهم نقط القوة التي أدت إلى تحسين المداخيل الذاتية للجماعة في الفترة الأخيرة و بفضل التنسيق المباشر للسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة مع المصالح الجبائية و الحرص على التنزيل الفعلي للميزانية السنوية.
و كذلك تم التطرق إلى نواقص الحكامة المالية التي تشوب الجانب المالي من قبل نقص الموارد البشرية و ضعف على المستوى التنظيمي و عدم القدرة على مواكبة الأداء الوظيفي للمصالح المالية الأخرى مثل المديرية الجهوية للضرائب و الخزينة الإقليمية. وخلصت مداخلة السيد اليزيد إلى توصيات تنص على أن دور المجتمع المدني يجب أن يبرز في عملية نشر روح المواطنة و الوعي الضريبي للمواطنين قبل المساهمة في تفعيل الميزانيات التشاركية.
السيد عبد اللطيف بروحو النائب البرلماني تطرق إلى تقديم مداخلة في إطار الرؤيا التنموية لمدينة طنجة، كما تطرق إلى التحليل المالي لمالية جماعة طنجة عبر سرد معيقات التنمية من خلال أن جماعة طنجة في مجال النفقات تقوم فقط بأداء النفقات الإجبارية المتعلقة بأجور الموظفين و تغطية نفقات شركات التدبير المفوض بمعدل 98% و تبقى 2% خاصة للاستثمار و هو مؤشر ضعيف جدا.
الأمر الذي يستوجب إعادة نقاش التحليل الملي للجماعة من خلال البحث عن آليات أخرى للتمويل، وتفعيل آليات الحكامة في الترشيد حتى يتسنى للجماعة تفعيل الرؤيا التنموية للمدينة و تنزيل مضامين برنامج عمل الجماعة.
هذا ويعتبر المجال المالي من بين أهم المجالات التي يتناول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل مكانة هامة في كل السياسات العمومية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المرافق وتنجز بها ا المشاريع التنموية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس.