غلاء أسعار الأدوية يجعل وزارة الصحة في مرمى الانتقادات، وسط مطالب بتقديم توضيحات في الموضوع

وضع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف تحقيق الصيدليات لهوامش ربح تتراوح بين 47 و57 بالمائة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مرمى الانتقادات.
وفي سؤال موجه للوزير خالد أيت الطالب، طالب الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بكشف حقيقة الأرقام التي تضمنها تقرير مجلس الحسابات، وتوضيح أسباب غلاء أسعار بعض الأدوية بالمغرب.
Advertisements
في هذا السياق، أفاد الفريق البرلماني لحزب الأحرار أن "العديد من المواطنات والمواطنين يشتكون من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع بعض بلدان الجوار، مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وأوضح الفريق أن "هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47 و57 بالمائة، وهي الأعلى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، مبرزا أن "هذا لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع".
وشدد الفريق التجمعي على أن "هذا الغلاء لا يساعد على تحسن شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول إلى الدواء، على الرغم من مراهنة الحكومة، تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، على ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد الركيزة الأكبر في مسار بناء الدولة الاجتماعية".
Advertisements
وتبعا لذلك، تسائل الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بأسعار الأدوية بالمغرب، في أفق تخفيضها بما يتطابق مع المعايير العالمية، كما طالب بالكشف عن حقيقة التفاوتات المرصودة في أسعار بعض الأدوية ومثيلتها في بلدان الجوار، وتحديد أسبابها.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021، كان قد كشف عن اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها "وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن زيادة هوامش ربح الصيدليات مقارنة بالدول المعيارية".
هذا، وقد أجمل التقرير السنوي للمجلس خلاصاته وتوصياته في "ضرورة وضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي".
Advertisements