تقديم النتائج الأولى للمخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير…

احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة٬ مؤخرا بأكادير٬ اجتماعا خصص لتقديم النتائج الأولى للشطر الثالث الخاص بتتبع وتأطير وإنجاز الدراسة المرتبطة بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير.
وأفاد بلاغ للولاية اليوم الاثنين أن هذا الاجتماع انعقد بعد سلسلة من اللقاءات التقنية التشاورية همت المصادقة على تقارير منهجية المقاربة والتحليل المجالي٬ مذكرا بعقد اجتماع خاص بهذا الموضوع في 8 مارس الماضي بحضور ممثلي كافة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية بالمجال الذي تشمله هذه الدراسة.
وخلال هذا الاجتماع٬ شدد والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو على أهمية الموضوع المرتبط بتقديم الخلاصات الأولية للمخطط المديري للتهيئة العمرانية لكونها تندرج ضمن مقاربة تشاركية يجسدها الانخراط القوي للجماعات المعنية والمؤسسات المحلية والمصالح المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وخلال تقديم تمفصلات التهيئة العمرانية٬ أثار ممثلو المكتب المكلف بإنجاز الدراسة عددا من الإشكاليات المرتبطة بالمجال٬ لاسيما قضايا النقل والتنقل الحضري والارتباطات القائمة بين مختلف المكونات المجالية و الفضاءات التي يتعين الحفاظ عليها في أفق إنجاز السكة الحديدية والطرق المدارية٬ فضلا عن حساسية الموقع على المستوى البيئي (الحفاظ على غابة الأركان) وعدم ملائمة العرض والطلب فيما يخص المنتوج السكني.
وخلص هذا الاجتماع إلى إصدار عدد من التوصيات همت بالأساس ضرورة تخصيص دراسة دقيقة للمناطق التي تتوفر على فرص مهمة للتوسع العمراني بما يجعلها قادرة على أن تشكل أرضية لوجستيكية في المستقبل على مستوى جماعات أكادير و أمسكرود وتاغزوت والدراركة.
كما شدد الاجتماع على ضرورة إعطاء عناية خاصة لمنطقة الملعب الكبير و المنطقة الجامعية سواء من حيث استشراف وضعها المستقبلي أو من حيث الخاصيات التي ينبغي استحضارها عند التهيئة٬ بالإضافة إلى البحث عن سبل ملائمة العرض والطلب في مجال إنجاز المشاريع السكنية بما يتوافق والأصناف المطلوبة من جهة والتوقعات الديمغرافية المستقبلية من جهة أخرى.
وجرى هذا الاجتماع بحضور رئيس الجماعة الحضرية لأكادير و رؤساء الجماعات القروية أدراركة و تاغزوت و أمسكرود ومدير الوكالة الحضرية لأكادير و ممثلي مكتب الدراسات المكلف بالدراسة٬ بالإضافة إلى مديري وممثلي مختلف المصالح والقطاعات المعنية بالدراسة٬ لاسيما المفتشية الجهوية للتعمير والسكنى وسياسة المدينة.