حماة المال العام ينتقدون منح الحكومة امتيازات لمستوردي الأضاحي مقابل إهمال الأسر المتضررة من الغلاء

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام منح حكومة عزيز أخنوش "امتيازات وتحفيزات مالية وضريبية للمستوردين الكبار لاستيراد الأضاحي"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء لم يكن له أثر على ثمن الأضحية في السوق".
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن "العيد على الأبواب، فيما تضع والأسر الفقيرة تضع أياديها على جباهها وتنتظر الفرج والحزن يعلو محياها"، متهما الحكومة بالانتصار لما أسماه ب"الحيتان الكبرى"، مقابل "إثقال كاهل الناس البسطاء".
وأضاف ذات المتحدث في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الحكومة أوفت بوعودها للأوليغارشيا المالية والفلاحين الكبار، عوض الوفاء بوعودها للطبقات الكادحة والفئات الاجتماعية الهشة التي اكتوت بلهيب الأسعار والتضخم والفساد وتؤدي الفاتورة من جيوبها".
وتوقف الغلوسي عند "ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ"، مبرزا أن هذا الأمر يظهر أن "التحفيزات التي قدمتها الحكومة سيكون لها أثر واضح على الفلاحين الكبار، أما الفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة فإنهم خارج اهتمامات الحكومة".
وشدد الغلوسي على أن الحكومة مطالبة ب"إيجاد تدابير وإجراءات مستعجلة وناجعة، لمساعدة الأسر والفئات الضعيفة في ظرفية اقتصادية صعبة"، بدل الإسراع إلى "تقديم الهدايا للباطرونا والفلاحين الكبار والرأسمال الاحتكاري والريعي".
وخلص المحامي الغلوسي إلى أن الحكومة بهذه القرارات تساهم في "تأجيج كل شروط الاحتقان الاجتماعي وتعميق الأزمة على كافة المستويات"، وهو الأمر الذي "ستكون لها تداعيات خطيرة"، وفق تعبيره.