غياب شبه تام للخراف المستوردة بالفضاءات التجارية

الإجراء الريعي للحكومة لم يخفض أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية

لا حديث يجري بين الناس هذه الأيام التي تفصلنا عن عيد الأضحى، سوى عن لهيب الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي بالقرى وكذا الفضاءات التي فتحتها الأسواق الكبرى لبيع خراف العيد بالمدن، في ظل العرض القليل والقليل جدا من الخراف المستوردة التي أطنبت الحكومة في الحديث عنها ضمن تدابير وإجراءات أخرى لا أثر لها على أرض الواقع، من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأضاحي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة في التاريخ..
وقد حددت المتاجر التابعة لسلسلات "مرجان" و"مرجان سوبر ماركت" ومتاجر "اتقداو"، أثمان المنتوجات المحلية، في 69 درهم للكيلو غرام بالنسبة للحولي النوع الصردي، ونفس الثمن بالنسبة للخروف نوع بني كيل، أما الكبش سلالة تمحضيت فتم تسعيره ب 67 درهما للكيلو غرام، فيما تم تثبيت سعر المعز في 66 درهما للكيلو غرام.
وقد عبر عدد من الأسر المغربية عن استيائها العميق للصمت المطبق للسلطات التي سمحت لتجار أضاحي العيد بهذه الفضاءات التجارية الكبرى بأغلبية هذه الفضاءات بالدار البيضاء، برفع أسعار"الحولي" إلى هذه المستويات القياسية التي تفوق بكثير قدرة الفئات المستضعفة والفئات المتوسطة وعدم إبدائها (السلطات) لأي رد فعل وهي تتفرج على معاناة المواطنين الذين يبحثون دون جدوى عن "الخراف المستوردة" – بحكم أن ثمنها مدعم من قبل الدولة ولا يتعدى 57 درهما للكيلو غرام الواحد- في هذه الفضاءات التي اختارت عن قصد، أن لا تعرض هذه المنتوجات غير المحلية، مما يعد استغلالا تعسفيا للوضع المهيمن المتسم بغلاء الفاحش للأضاحي، وتضييقا على الفئات الفقيرة والهشة التي أمست مهددة بشكل صريح بالحرمان من فرحة هذا العيد الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة تفوق عيد الفطر وذكرى المولد النبوي.
وانصدم عدد من أرباب الأسر الذين شدوا الرحال صوب بعض الأسواق الأسبوعية لعلهم يظفرون بفرصة لشراء كبش العيد بثمن معقول، بالغلاء المهول لأسعار الأضاحي.
وعبر (محمد هنو) الذي تحمل عناء السفر قبل الفجر من الدار البيضاء إلى إقليم خريبكة، عن استنكاره الشديد للأسعار التي وصفها بالمرتفعة جدا ل"الحولي" بسوق (أربعاء لكفاف)، مضيفا، أن الغلاء أجبره على العودة خاوي الوفاض..
وأوضح هنو الذي يعمل حارسا بمصنع للصباغة، أن الخروف الحجم المتوسط من جميع الأصناف، لا يقل ثمنه بهذا السوق الأسبوعي الذي يعد من الأسواق الكبيرة على الصعيد الإقليمي، عن 3500 درهم، مؤكدا، أن المضاربين والسماسرة والشناقة، هم من يتحكمون في أسعار الأضاحي بهذا السوق، يرفعونها كيفما شاؤوا، في غياب أي جهود أو تدخلات لرصد هذه المضاربات والممارسات غير القانونية التي تهدد بحرمان الأسر الفقيرة من فرحة العيد.
وأفاد عدد من الكسابة بأن أسعار الأضاحي لهذه السنة، مرتفعة بشكل كبير، وأن الزيادة تتراوح ما بين 800 إلى 1500 درهم.
وربط فلاحون اتصلت بهم بيان اليوم، هذا الغلاء بارتفاع تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع أثمان الأعلاف، ومحدودية دعم الدولة للكسابين ومربي الماشية، هذا الدعم الذي قال بعض الكسابة إنهم رفضوه احتجاجا على عدم كفايته..
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية، الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، الناجم عن الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بفعل تواتر مواسم الجفاف، وما سببه ذلك من تفاقم أوضاع الفلاحين والكسابين.
واعتبر الحزب، في بلاغ صدر مؤخرا، أنه، في هذه الظروف، كان واجبا على الحكومة تقديم دعم قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها. غير أن الحكومة لجأت، للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أي تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.
سعيد ايت اومزيد