تراجع طفيف في التضخم في شهر ماي.. التفاصيل بالأرقام.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في شهر ماي الماضي سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة مع ما لوحظ منذ بداية العام الجاري، حيث استقر في حدود 7,1 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية بأن مستوى التضخم المسجل في ماي الماضي، تراجع مقارنة مع المعدل المسجل في شهر أبريل الماضي، (7,8 في المائة)، وفي مارس (8,2 في المائة)، فيما وصل مستوى التضحم إلى حدود 10,1 في المائة في شهر فبراير الماضي.
وسجلت المندوبية في مذكرتها حول المؤشر الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا في مؤشر التضخم خلال شهر ماي 2023 ب0,1 في المائة وب6,4 في المائة خلال سنة، مقابل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,4 في المائة، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,8 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وأضافت المندوبية بأن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2023 همت على وجه الخصوص أثمان الخضر ب7,9 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 7,0 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب0,6 في المائة، والخبز والحبوب ب0,4 في المائة، والزيوت والذهنيات والقهوة والشاي والكاكاو ب0,1 في المائة.
وحسب مذكرة مندوبية الحليمي، فإن أهم الانخفاضات المسجلة كانت في الحسيمة ب1,9 في المائة، وفي وجدة ب1,2 في المائة، ثم في آسفي ب1,0 في المائة، وطنجة ب0,8 في المائة، وفي مراكش وسطات ب0,6 في المائة، وفي الدار البيضاء و كلميم ب0,4 في المائة وفي الرباط والداخلة ب0,3 في المائة وفي أكادير وتطوان والرشيدية ب0,2 في المائة.
وفي مقابل ذلك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2023 ارتفاعات في كل من مكناس ب0,3، في المائة وفي بني ملال ب0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2022، أفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب7,1 في المائة، وذلك نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب15,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب1,4 في المائة.
هذا، وأشار المصدر نفسه إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية عرف انخفاضا قدره 2,2 في المائة بالنسبة ل"النقل"، وارتفاعا قدره 6,9 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".