نيابة أكادير توقف صفقة للطباشير المغشوش..

اضطرّت نيابة وزارة التربية الوطنية في أكادير إلى توقيف سند الطلب الذي بموجه تم اقتناء كمية من الطباشير الذي تبيّنَ، في ما بعدُ، أنه مغشوش ، حيث تقرَّر خلال اجتماع ضمّ النائب الإقليمي و ممثلي بعض النقابات ألا يتم تسديد المستحقات المالية للشركة صاحبة سند الطلب الذي تم بموجبه تزويد مجموعة من المؤسسات التعليمية في أكادير بهذه المادة ، بعد أن توالت على النيابة مجموعة من المُراسَلات من مدراء المؤسّسات التعليمية، الذين شدّدوا من خلالها على كون مادة الطباشير التي تم تزويدهم بها من النوع الرّديء، والذي تسبب لمجموعة من الأساتذة في أمراض جلدية، مما اضطرّوا معه بعد طول انتظار إلى اقتناء هذه المادة من مالهم الخاص، من أجل إتمام الموسم الدراسي .
وذكرت مصادر مُقرَّبة من تفاصيل الموضوع أنّ عملية اقتناء الطباشير في نيابة أكادير لم تتم عبر إطلاق طلب عروض مفتوح وفق قانون الصّفقات الخاص بالأكاديميات، بل تم اللجوء إلى سندات الطلب، إذ تم اقتناؤه على مرحلتين، تم اللجوء في المرحلة الأولى إلى سند طلب ، وكانت الكمية التي تسلمتها المؤسسات من النوع الجيّد، فيما تم اللجوء في المرحلة الثانية إلى سند طلب آخر من أجل اقتناء كمية جديدة، تبيّنَ أنها مغشوشة. وأضافت المصادر ذاتها أنّ اللجوء إلى سندات الطلب يُعتبر خللا في التدبير المالي ومنافيا للتدبير الشفاف، كما أنّ انعكاساته كانت سلبية على مستوى جودة مادة الطباشير . وكشفت المصادر نفسُها أنّ الشركة التي قامت بتزويد النيابة بهذه المادة تحتكر سوق الطباشير عن طريق اقتنائها مُدّخَرات الشّركة المنتجة لمادة الطباشير من أجل فرض هيمنتها على السوق وتمرير النوع الذي تريد. وقد أبدى المشاركون في اللقاء الذي أثيرت فيه قضية «الطباشير المغشوش» امتعاضهم من هذا النوع من التلاعب، وطالبوا بإيفاد لجنة مركزة أو على مستوى الأكاديمية للتحقيق في ملابسات شراء هذه الكمية المغشوشة من الطباشير، والتي قدرت تكاليفها بحوالي 225 ألف درهم.. كما نبّه أحد الحاضرين إلى أنّ الموقعين على محضر تسلُّم هذه الكمية في نيابة أكادير ليسوا من ذوي الصفة المخول لهم تسلُّم هذه المادة.