رخص مزورة تستنفر عناصر الأمن بمدينة طنجة

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن عمدة طنجة تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة، يتهم فيها شبكة بالضلوع في تزوير رخص للسكن باستعمال توقيعه وختمه الخاص.
ويأتي هذا بعد اكتشاف العمدة منح أكثر من 40 رخصة للسكن تحمل توقيعه، دون علمه بذلك، ودون أن تصل مكاتب الجماعة من قبل.
وسرعان ما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط قضية تزوير توقيع عمدة طنجة لإصدار رخص تخص السكن دون علمه أو موافقته.
وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن الفرقة الوطنية ستباشر تحقيقاتها، بتعليمات من النيابة العامة، مع أصحاب الرخص المزورة، لكشف الشبكة التي تقف وراء تزوير محررات رسمية.
هذا، وتشير أصابع الإتهام إلى تورط مجموعة من السماسرة المعروفين في هذه القضية، والذين يرتقب أن تطيح بهم تحقيقات مصالح الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس إحدى المقاطعات الأربع بطنجة عثر بدوره على شهادة تجارية مزورة، وقعت بطريقة مشبوهة دون علمه أو توقيعه عليها، في الوقت الذي يستعد فيه هو الآخر لوضع شكاية لدى النيابة العامة.
وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون من الممارسات غير القانونية لهذه الشبكة بتدخل النيابة العامة من أجل توقيف المتورطين في هذه الأفعال ووضع حد لنشاطهم المشبوه.