الحدود تطيح بمسؤولين أمنيين كبار

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني أعفت، أول أمس الثلاثاء، عبد الحق باسو، من منصب مدير مديرية الاستعلامات العامة ومراقبة الحدود، وألحقته بالإدارة دون مهمة.
وكشفت المصادر أن نور الدين السنوني خلف باسو في هذا المنصب، بعد أن كان، قبل أربعة أشهر، يشغل منصب رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة في مراكش.
وأفادت أن السنوني، البالغ من العمر 40 سنة، ألحق بالإدارة العامة للأمن الوطني، منذ أربعة أشهر، بعد أن قضى حوالي سنة بالمصلحة الولائية في عاصمة النخيل، بهدف تهييئه لهذا المنصب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار سياسة التشبيب المعتمد من قبل الإدارة.
وكان نور الدين السنوني، الحاصل على دبلوم في العلوم السياسية، عين في حركة جزئية سابقة، نائبا لوالي الأمن بالقنيطرة، بعد أن خلفه محمد فنيري، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بالمحمدية، في منصب رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمراكش.
وجاء قرار إعفاء باسو، الذي كان أستاذ مادة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة سابقا، على خلفية ما حدث في طنجة ومطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، الذي أعفي رئيس أمنه، الاثنين الماضي، صالح بوخلال (56 سنة)، ليحل مكانه مؤقتا حسن الفاروقي، رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية الأمن في الدارالبيضاء.
وأحيل بوخلال، الذي استبعد على خلفية ارتكابه خطأ مهنيا جسيما وشبهات حول الفساد، على والي أمن العيون لكل غاية مفيدة ودون مهمة.
كما قررت الإدارة العامة للأمن الوطني، في اليوم نفسه، إعفاء الضابط الممتاز محمد الهلالي، من مهامه مسؤولا عن الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات بالفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء، وتنقيله دون مهمة إلى العيون أيضا.
يشار إلى أن مصالح الأمن فككت، أخيرا، شبكة تهجير باستعمال وثائق إدارية مغربية وأجنبية مزورة.
وتجاوز عدد المتابعين في الشبكة 30 شخصا، من بينهم رجال أمن وعناصر في الجمارك، كما طالت اللائحة شرطيتين عينتا حديثا في مطار محمد الخامس الدولي.
وكانت عمليات التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة مهمة من جوازات السفر، مغربية وأجنبية (هولندية، وفرنسية، وإيطالية، وبرتغالية، وإسبانية، وبريطانية)، وبطاقات تعريف ورخص سياقة وبطاقات إقامة ووثائق مزورة أخرى، وأختام، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات مختلفة استعملت في عمليات التزوير والتزييف.
يذكر أن "المغربية" عاينت، أخيرا، فرقا أمنية مختلفة من الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني خارج وداخل المطار الدولي، نظرا للازدحام الشديد، الذي تشهده بواباته الرئيسية، تزامنا مع الإضراب الذي يخوضه ربابنة الطائرات.
وينتظر أن تعمد الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إرسال حراس أمن ومفتشي شرطة لتعزيز الأمن بالمطار الدولي محمد الخامس، في إطار حركة انتقالية جزئية من المتوقع أن تكون بعد شهر رمضان.