مستجدات متسارعة يعرفها إنجاز مشروع خط الأنابيب المغربي النيجيري.

عرف إنجاز مشروع خط الأنابيب المغربي النيجيري مستجدات متسارعة، بعدما انتقل حاليا إلى المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية للمشروع، والتي تهم المستويين الهندسي والفني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.
و ذكر المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، بأن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea / Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.
هذا، و تشير المعطيات الرسمية المتوفرة، إلى أنه على الأرجح، سيأخذ خط الأنابيب المذكور طريقا بحريا، مرورا ب 13 دةلة إفريقيا وبجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة إلى وزان، على أن يتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
وكانت اللجنة التوجيهية للمشروع قد اجتمعت في يونيو الماضي بالعاصمة النيجرية أبوجا، حيث ركز الاجتماع على الطرائق والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية.
وخلال هذا الاجتماع الذي نظمته "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" جرى التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ودول أفريقية أخرى هي غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين.
وتضاف مذكرات التفاهم الأخيرة إلى تلك الموقّعة العام الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأيضا مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا.
وتبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 25 مليار دولار. ويؤكد مالام ميلي كياري، المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، على وجود مؤشرات جوهرية وإيجابية بشأن التمويل النهائي، موضحا أن العديد من المؤسسات المالية قدمت طلبات في الموضوع، كما أعلن أن شركته سوف تستثمر 12.5 مليار دولار للحصول على حصة 50% في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.