بعد أكادير.. عمليات هدم البنايات المخالفة لقانون التعمير تضرب بقوة شمال المملكة

كشفت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 22 غشت 2023 أن والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أعطى أوامره بتوقيف حوالي 60 مشروعا عقاريا، بسبب خروقات طالت عملية البناء.
وأكد ذات المصدر أن الوالي محمد امهيدية أمر أيضا خلال لقاء عقده مع عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات بحضور رجال السلطة المحلية، بهدم مشاريع أخرى، بسبب ما اعتبرته السلطات مخالفات همت أساسا إدخال تغييرات على التصاميم أو إضافة طوابق أخرى بطرق غير قانونية.
وحسب يومية "الأخبار"، فقد أعطى الوالي أيضا تعليماته بتوقيف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا بمدينة طنجة، بعد تحول هذه الرخص بطرق مشبوهة إلى رخص للبناء يتم استغلالها في تشييد بنايات جديدة.
هذه القرارات التي اعتبرتها مصادر اليومية "صادمة" و "مزلزلة" بالنسبة للعديد من المستثمرين والمنعشين العقاريين المعروفين بعروس الشمال، تأتي بعد الوقوف على ما يفيد تورط هؤلاء في ربط علاقات مع شخصيات نافذة من أجل الإخلال بمساطر البناء والتعمير وتشييد منشآت لا تراعي الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن ذات القرارات تأتي في ظل انتشار ظاهرة البناء العشوائي في العديد من الأحياء والجماعات المتواجدة في ضواحي المدينة فوق أراضي الغابات والخواص، فيما وقفت تقارير سوداء أنجزتها مصالح السلطة المحلية على
استصدار الرخص لهذا النوع من البناء في مخالفة صارخة للقانون، رغم التنبيهات التي وجهها والي الجهة للمنتخبين.
هذا، ومن المرتقب أن يسفر هذا الملف عن عزل المنتخبين المتورطين في هذه الخروقات، خاصة في ظل مطالبة فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة بفتح تحقيق في النازلة ومحاسبة المتورطين في خرق القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة بعمالة أكادير إداوتنان كانت قد باشرت هي الأخرى، منذ شهر يوليوز الماضي، عملية هدم عدد من البنايات المخالفة للضوابط القانونية، حيث استهدفت الجرافات عددا من البنايات بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير، ومنها مجموعة من المقاهي والمطاعم التي تحتل الملك العمومي البحري.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن القرارات الصادرة بهذا الشأن تأتي بناء على نتائج عدد من التقارير المنجزة من طرف لجنة مركزية رفيعة المستوى سبق وحلت بالمنطقة.