تجميد النظام الأساسي يواصل إثارة الجدل في ظل تشبث التنسيقيات التعليمية بمواصلة التصعيد

يواصل قرار تجميد النظام الأساسي، الذي اتخذته الحكومة بعد حوارها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الإثنين الماضي، إثارة الجدل، حيث تلقته بعض الهيئات التعليمية بترحيب واسع، فيما عارضته التنسيقيات بشدة.
في هذا السياق، كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن "العودة إلى الأقسام" ليست مرتبطة بتجميد النظام الأساسي، بل هي رهينة بالاستجابة الفورية لمختلف المطالب المعروفة والمرفوعة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، مؤكدا مواصلة الإضرابات، كما كشف عن "إنزال" جديد مرتقب بالعاصمة الرباط.
واعتبر التنسيق الذي يضم 23 مكونا أن "تجميد النظام الأساسي أعاد إلى أذهان الأساتذة سيناريوهات سابقة زادت من تعميق انعدام الثقة في هذا الحوار منذ انطلاقه"، مشددا على أن "إعادة الكرامة والقيمة الاعتبارية للأستاذ ضرورية في ظل الاستجابة للانتظارات".
ومن جهتها، أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المستبرزين أن "مفهوم التجميد خلق نوعا من الالتباس لدى رجال ونساء التعليم"، مضيفا أن "تجميد النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يعني أن الشغيلة التعليمية لا تخضع لأي قانون في الوقت الحالي، مادام لم يصدر مرسوم حكومي أو قرار وزاري يدرج في الجريدة الرسمية".
وكشفت التنسيقية على لسان عضو مكتبها الوطني إلياس الحرش، أن "هناك اتفاقا مبدئيا على أن التصعيد سيتواصل إلى حين الاستجابة الكاملة لمختلف الملفات العالقة، بما فيها إضافة إطار أستاذ مستبرز، وخلق هيئة خريجي سلك التبريز، وإدماج الأساتذة المستبرزين في السلم 11 بأثر رجعي".
وشدد عضو التنسيقية على أن "الزيادة في أجور الأساتذة على غرار باقي القطاعات الأخرى مدخل أساسي لدرء الاحتقان"، مشيرا إلى أن "التراجع في الوقت الحالي أمر مستبعد، لأن مؤشر الثقة أصبح يطرح إشكالا حقيقيا بالنسبة للشغيلة التعليمية التي أنهكتها الوعود".
وبدوره، أفاد زهير هبولة، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، بأن "الحل اليوم بعدما بلغه القطاع من احتقان لم يعد رهين الحوار، بل يبقى مرتبطا بشكل أساسي برد الاعتبار للأستاذ بعد الإهانات المتواصلة التي أقدم عليها العديد من المسؤولين في حقه".
وشدد هبولة على أن "هناك شبه إجماع لدى القواعد التعليمية على أن الاحتقان لن يتوقف إلا بالتعجيل بالزيادة في الأجور، على أن تحدد في 3000 درهم كحد أدنى".
وأبرز ذات المصدر أن "مطلب الأجر ليس هو الأساسي وحده، بل هناك مطالب أخرى كثيرة لا نستطيع العودة إلى الأقسام إلا بالاستجابة لها"، مشددا على أن "المطالب لم تكن تصب في اتجاه تجميد النظام الأساسي، بل سحبه بشكل نهائي والتراجع عنه".
وخلص المتحدث نفسه إلى التأكيد على أن "مخرجات الحوار لا تلزم التنسيقيات مادامت النّقابات المشاركة فيه لم تدع إلى الإضراب"، مشيرا إلى أن "الحوار لا يمكن أن يتم اعتباره ذا مصداقية إلا بمشاركة النقابة التي دعت إلى الإضراب، التي هي عضو في التنسيق الوطني".
وجدد هبولة تأكيده على أن "الشغيلة التعليمية لن تعود إلى الأقسام دون الالتزام بالاتفاقات السابقة"، مسجلا أنه"من الصعب منح الشرعية للحوارات الحالية والوثوق فيها في ظل عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، منذ أكثر من عقد".