التنسيقيات التّعليمية ترفض "تمثيل النقابات" وتطالب بالمشاركة في "حوار الوزارة"

بعدما راجت أنباء بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعت بعض النّقابات التعليمية لحضور اجتماع تمهيدي "لأجل التحضير للحوار" بين "التّنظيمات النقابية واللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع"، عادت أشكال الانقسام إلى الشغيلة التعليمية، حيث اعتبرت تنسيقيات فئوية أن النقابات المشاركة في الحوار مع الوزارة "لا تمثّل سوى نفسها".
لكن هذه المرة توجد ضمن التنسيقيات التعليمية من تعتبر أن "الحوار يجب أن يكون مع التمثيليات الفئوية" لضمان "سحب فوري للنظام الأساسي"، الذي فجر احتجاجات وإضرابات شلت المدرسة العمومية، رغم أن بعض النقابات تفصح بأنه "لا اعتراض لديها من الناحية المبدئية على أن تعقد الجهات الرسمية، سواء وزارة التربية الوطنية أو رئاسة الحكومة، لقاءات مع هذه التنسيقيات".
"لا تمثل إلا نفسها"
مصطفى الكهمة، عضو "لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقيّة الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التّعاقد"، قال إن "هذه النقابات التي تواصل الوزارة جرّها إلى الحوار لا تمثل إلا نفسها لأننا نددنا دائما كشغيلة تعليمية بهذه البيروقراطية النقابية"، مضيفا أن "الوزارة تواصل التّمسك بالحوار مع هذه التنظيمات، رغم أن التنسيقيات فاقت من حيث التأطير والتعبئة قدرات هذه النقابات، ورغم أننا نواصل التأكيد على أن الحوار ليس غاية في حد ذاته وإنما مجرد وسيلة".
وأوضح عضو التنسيق الوطني للتعليم أن "الالتفاف وراء الحوار مجرد فرصة لتمطيط الوقت ولدر الرماد في العيون لكون المطالب واضحة ولا تحتاج إلى حوارات جديدة ستساهم في صياغة نظام آخر ربما لا يستجيب للشغيلة المعنية به"، مسجلا أن "الوزارة دعت تنسيقيتنا للمشاركة في صياغة النظام الأساسي، لكننا رفضنا بعد استشارة الأساتذة وأطر الدعم على المستوى الوطني، إذ تأكد أن الغرض من إشراكنا هو توريطنا كما حصل للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023".
وأضاف أن "الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية فقط دون الحاجة إلى خدعة الحوار، الذي ليست من ورائه أي نتيجة كما اتضح مرارا لكون إخراج النظام الأساسي الذي يثير جدلا تطلب أزيد من 30 جلسة حوار، وبالتالي لم يكن سوى نظام تراجعيّ بامتياز"، لافتا إلى أن "الوزارة الوصية على قطاع التعليم ليست لديها نية للاستجابة للمطالب، ولذلك تراهن على ما تعتبره حوارا لكي يعود الأساتذة إلى الأقسام، في حين أن ذلك لا يتطلب سلسلة لقاءات جديدة، بل استجابة لملف مطلبي واضح".
"مكانة للمعنيين ضرورة"
زهير هبولة، عضو المكتب الوطني ل"التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم"، قال إن "الحرب التضليلية التي لاحقت هذا النظام الأساسي تجعل الحاجة إلى مناقشة الأوضاع بين الوزارة والشغيلة التعليميّة تتمّ مع التنسيقيات وليس مع نقابات معظمها لم يدع إلى الإضراب، لكنه دعا مناضليه إلى وقفه"، مضيفا أن "الأساتذة المتضررين هم من يجب أن يناقشوا أوضاعهم بشكل فئوي".
وأوضح هبولة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 مكونا هو الذي دعا إلى هذه السلسلة من الإضرابات، وجسد أشكالا نضالية مختلفة و مفتوحة على جميع الاحتمالات"، مؤكدا أن هذا يجعله "المخاطب الشرعي". وسجل أنه "من الضروري أن تضمن هذا الحوار مع الوزارة جهات أخرى ممثّلة، ولكن أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي ويقطع مع البلقنة والفوضى، فكل تنسيقية لها هياكلها الوطنية، ونجحت في الكثير من الدول بأن تكون مؤثرة".
وأبرز أن "هذه الحوارات من المحتمل ألا تفضي إلى النتائج المرجوة منها لأن فك الاحتقان ليس بإعادة فتح أسبابه القديمة، والنقابات لا تمثل كل فئات التعليم، ولكن تبقى لها قيمتها من حيث المنتمين إليها من شغيلة القطاع، بيد أنه من الأفضل ألا تستفرد بالنقاشات مع الوزارة"، مضيفا أن "على الدولة أن تدبر كيفية التواصل مع التنسيقيات لكون ذلك ليس أول مرة، إذ سبق لوزارة الداخلية أن تحاورت معنا واستمعت إلينا، وقد كان ذلك مُساهماً في تقريب وجهات النّظر".
"مبدئيا لا نعترض"
وعرضت جريدة هسبريس على يونس فيراشين، أحد المشاركين في الحوار السابق مع الوزارة والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أعلنته التنسيقيات، فقال: "عمليا لم تتلقّ النقابة أي دعوة لحضور الحوار في الوقت الحالي"، مؤكداً أن "أي دعوة من هذا القبيل يجب أن تكون مكتوبة وتتم بشكل رسمي وضمن جدول أعمال، خصوصاً أن الحوار مع الوزارة لم يعُد ممكناً حاليّا، بل مع اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة لهذا الغرض".
وأضاف فيراشين أن "النقابات مبدئيّا لا تعترضُ على مشاركة التّنسيقيات في الحوار، لكن معظم هذه الهيئات ينضوي عمليّا تحت لواء النقابات التّمثيلية، والوزارة هي التي تحدّد مع من تتحاور، ونحن لا مشكلة لدينا وقلنا ذلك مراراً"، مسجلاً أن "النقابات عازمة على التّمسك بمعالجة شاملة للنّظام الأساسي وفق شروط جديدة للحوار، وبإشراف فعلي لرئيس الحكومة وحضور قطاعات أخرى فاعلة في الشأن التعليمي".
وأكد أن "النّقابات عازمة على الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، ولذلك أكدنا أن مشاركتنا في الحوار المقبل يجب أن تضمن وجود محضر يحرر في كل جلسة على حدة"، مضيفاً "في الحوارات السّابقة تبينَ أن وزارة التربية الوطنية حين تعرض النقط المتفق عليها على قطاعات أخرى تقوم الأخيرة بتعديلها، لهذا يجب أن يكون الحوار شاملاً مع كل هذه القطاعات حتى نضمن تدبيرا أفضل للملف".