أوامر من التربية الوطنية لمنع أطرها الرافضة للاتفاق مع النقابات من عقد اجتماعات

أصدرت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوامرها إلى رؤساء المؤسسات التعليمية لمنع الأطر التربوية من عقد اجتماعات بعد رفضها الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية
هذا، و بحسب نص المراسلة ف:" يمنع منعا كليا اتخاذ ساحات ومرافق المؤسسات التعليمية فضاءات لتشكيل الخلفيات والوقفات او مقرات لعقد الاجتماعات تحت أي ظرف ولأي سبب..".
و بحسب المصدر ذاته فإنه يلزم :"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتصدي بكل حزم لهذه الظواهر الدخيلة" ، مع موافاة الإدارة :"بتقارير يومية موجزة مرفقة بلوائح غير المنضبطين لتعليمات الإدارة وتوجيهاتها في الموضوع".
وكانت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قد رفضت مخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات الحوار، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، ودعت الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه.
وأشارت اللجنة إلى أن مخرجات الحوار كانت مخيبة للآمال والانتظارات، حيث لم تستجب للمطالب المشتركة والفئوية للشغيلة التعليمية، والتي تشمل سحب النظام الأساسي، وحل جميع الملفات المطلبية، وزيادة معقولة في الأجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين.
ووصفت اللجنة اللقاء ب"المشؤوم"، وجددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى "الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد".
يأتي هذا بعدما للتنسيق الوطني أن أعلن السبت الماضي أنه سيخوض إضرابا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.
كما حدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد ندوة صحفية حول الوضع المحتقن الذي تعيشه أسرة التعليم بالمغرب، وشدد تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمئة.
و اعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رفضها لمخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس –في نظرها – مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
و أوضحت التنسيقية في بلاغ وصفته ب:"الاستنكاري" بأن محضر الاتفاق و مخرجاته لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية، و منها عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، و الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، فضلا عن إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة، إضافة إلى التنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في البيان الذي توصلت كلامكم بنسخة منه، على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛ و أكد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، داعيا كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة