الأساتذة غير المنخرطين في النقابات يقررون مواصلة الإضراب ويرفضون اتفاق زيادة 1500 درهم

يتواصل إضراب الأساتذة هذا الأسبوع لمدة أربعة أيام متتالية؛ على الرغم من توقيع إتفاق بين الحكومة والنقابات أمس الأحد، بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا، وذلك بحسب عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وأوضح غميمط، في اتصال مع "اليوم 24″، أن إتفاق 10 دجنبر الجاري جاء "مخيبا للآمال" حسب قوله، معتبرا أنه لا يجيب على "كافة انتظارات شغيلة التعليم وأساسا مطالبها الجوهرية".
وتتمثل هذه المطالب، وفق المسؤول النقابي، في سحب وإلغاء النظام الأساسي، بالإضافة إلى مطلب إسقاط التوظيف الجهوي، وإدماج أساتذة المتعاقدين.
وأشار المتحدث إلى ملفات أخرى لم يتم إدماجها في هذا الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات، مثل ملف الزنزانة 10، وملف المساعدين الإدرايين والتقنيين، ضحايا النظامين، وملف 140 ألفا من الأساتذة وأطر الدعم "المقصيين من خارج السلم"، حسب قوله، وغيرها من الملفات المطلبية الأخرى معلنا عن تنظيم ندوة صحافية للتنسيق الوطني الأربعاء المقبل.
واعتبر غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن اتفاق 10 دجنبر، لا يرقى إلى مستوى المكاسب الحقيقة، ولا يجيب على المطالب التي كان ينتظرها رجال ونساء التعليم من الحكومة.
وبدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق السالف الذكر، وقالت، في بيان، إن "الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي".
كما اعتبرت التنسيقية أن محضر الاتفاق، تضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية على رأسها سحب وإلغاء النظام الأساسي، مؤكدة أن "الاتفاق الأخير أجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وقزم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، كما أقبر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وانتقدت التنسقية ما سمته، "التنصل مما تعهد به رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية".