بعد الأساتذة، مهنيو الصحة يطالبون بزيادة 3 آلاف درهم.

أصبحت المطالب الاقتصادية والاجتماعية في القطاع العمومي، تطوق الحكومة وتتقاطر عليها من كل الجوانب، إلى درجة أن أكبر ثلاثة قطاعات مشغلة للموارد البشرية في الوظيفة العمومية (التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية) تطالب في الوقت ذاته بزيادات مهمة في الأجور، مع إدخال تغييرات جوهرية في الأنظمة الأساسية تصب في مصلحة الأجراء.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4 آلاف درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة، مع تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، إضافة إلى مطالب أخرى.