تنسيقية للأساتذة الجامعيين تصعد ضد الوزير ميراوي، وتستعد للاحتجاج بسبب "المظلومية"

تستعد "التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية"، لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 17 يناير المقبل.
وحسب ما أوردته سكرتارية التنسيقية في بلاغ لها، فإن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي "استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها من أجل المطالبة بالحق المشروع والعادل المتمثل في احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد".
واستنكرت التنسيقية ما أسمته "سياسة الاذان الصماء" التي تنتهجها وزارة عبد اللطيف ميراوي، و"عدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا والقاضية بتسوية الملف قبل صدور النظام الأساسي".
وحسب ما أورده مجموعة من الأساتذة الجامعيين، فإن مطلبهم باحتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية يواجه عدة عراقيل، لافتين إلى أن أغلبية الموظفين الذين التحقوا بالتعليم العالي وهم خارج السلم لم يستفيدوا إلا من جزء قليل من أقدميتهم المكتسبة، والتي لا تتعدى نصف السنوات التي اكتسبوها في الوظيفة.
وفي سياق متصل، انتقد هؤلاء الأساتذة عدم إدراج نقابة التعليم العالي قضيتهم ضمن الملفات المطلبية، رغم أنها "تبدي أنها تدافع عن هذه الشريحة من الأساتذة الجامعيين"، وفق تعبيرهم.
وتوقف هؤلاء عند ما أسموه "المظلومية" التي راح ضحيتها أساتذة باحثون بسبب نظام الترقية الحالي، لافتين إلى أن "هذا الملف لم يكن وليد اليوم، وأن احتجاجهم على الوضع يعود إلى سنة 2018، تاريخ تأسيس التنسيقية".
هذا، ووقع 428 أستاذا جامعيا باحثا إلى حدود الآن على عريضة تؤكد مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.