تنسيقيات ترفض اتفاق الحكومة مع نقابة التعليم العالي وتقرر الخروج للشارع

عبرت أربع تنسيقيات للتعليم العالي عن تنديدها بما وصفته "التعتيم" الذي مارسه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مخرجات الحوار قبل توقيع مشروع الاتفاق، وتفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع.
وكانت الحكومة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن اتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ترأس مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.
وأشارت التنسيقيات في بيان لها، إلى ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ونصوصه التطبيقية، والذي وقع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتفاقا بخصوصه مع الوزارة الوصية "بشكل انفرادي"، ممارسا بذلك "وصاية خطيرة ومرفوضة على حوالي 19000 استاذ باحث".
جاء ذلك في بلاغ مشترك وقعته كل من تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين؛ التنسيقة الأقدمية العامة، وتنسيقية 97 للأساتذة الباحثين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين.
واستنكرت التنسيقيات "عدم تطرق مشروع الاتفاق لمعالجة الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وتركيزه في شقه المتعلق برد الاعتبار للأستاذ الباحث وتحفيزه، على إصدار نظام أساسي جديد".
وأشارت إلى "التستر على النصوص التنظيمية لهذا النظام الجديد، فضلا عن إقراره بزيادة في الأجر لا تجبر الضرر الذي لحقه إثر تجميد أجرته لأزيد من عقدين من الزمن، ولا يعالج مشكل عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية للكفاءات التي التحقت بالتعليم العالي من الوظيفة العمومية، كأساتذة التعليم العالي مساعدين، في الوقت الذي يعترف بأقدمية وتجربة الكفاءات القادمة من الخارج ويفتح لها باب التوظيف مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي".
وقالت التنسيقيات في بيانها، إن هذا النظام الجديد "يهدد العديد من المكتسبات بما فيها استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعة المغربية العمومية، الحصول على التأهيل الجامعي، والمرور من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي الذي ناضل من أجله الأساتذة الباحثون".
وأضاف المصدر ذاته أنه "يدمج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وإطار التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ محاضر دون أي قيمة مضافة لهذا الدمج بالنسبة للإطارين؛ يضيف درجة 'دال' في إطار أستاذ التعليم العالي والتي لن يلحقها أغلبية الأساتذة الباحثين من جيل ما بعد النظام الاساسي لسنة 1997 نظرا لنسق الترقي المعتمد".
وتابع بيان التنسيقيات أن "هذا النظام لا يجبر بصفة نهائية الضرر الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراة الفرنسية، ويتجاهل مطلب التعجيل باستقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن الأكاديميات، وإلحاقها بالجامعات، مع منحها جميع الحقوق البيداغوجية والعلمية".
واعتبر التنسيقيات مشروع الاتفاق الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي "غير قانوني ولا يستجيب إلى تطلعات الأساتذة الباحثين في معالجة ملفهم المطلبي في شموليته دون المساس بمكتسباتهم".
ولفتت إلى تنصيصه على "إصلاح بيداغوجي لم يتم إشراك الشعب في بلورته بشكل فعلي، وعدم تقديمه لحلول عملية واضحة لدعم البحث العلمي، برصده لميزانية محترمة تتماشي والأهداف المعلن عنها بخصوص التميز والرقي بالجامعة المغربية العمومية في التصنيف الدولي".
ودعت التنسيقيات المكتب الوطني ل"العودة إلى جادة الصواب واحترام القانون الأساسي للنقابة، بدءا بدعوة انعقاد مجلس التنسيق الوطني لاستئناف اجتماعه المفتوح والمؤجل موازاة مع اجتماع اللجنة الإدارية، واطلاعهما على الوثائق والنصوص القانونية الأساسية والتطبيقية، والعمل على مراجعتها بما يحقق ويضمن تحقيق المطالب العادلة للأساتذة الباحثين".
كما دعت اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بشأن مآل هذا الاتفاق والدفاع عن مستقبل الجامعة المغربية، وكذلك بشأن التلكؤ في الدعوة لتنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر.
وحمل البيان الحكومة والوزارة الوصية "المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يمكن أن تسود الأوساط الجامعية بسبب هذا الاتفاق الذي غابت عنه المنهجية القانونية والتشاركية والديموقراطية بين الأساتذة الباحثين والهيئات التمثيلية خلال مرحلة الإعداد له".
وختمت بيانها بالدعوة لوقفة احتجاجية من طرف ممثلي التنسيقيات والمناضلين بمختلف المؤسسات الجامعية يوم 30 أكتوبر 2022 أمام مقر اجتماع اللجنة الإدارية، ووقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 نونبر 2022 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
وكانت الحكومة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن اتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ترأس مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.
ويهدف الاتفاق، بحسب بلاغ للحكومة، إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
ووقع الاتفاق كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
بالمقابل، عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واتهمت الوزير عبد اللطيف ميراوي بالسعي لنسف جهود رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وب"الاستثمار السياسي في الغموض والضبابية".
وقالت النقابة إنها ترفض التوقيع، في ظل احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، على أي اتفاق لم تطلع عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية.
وأكدت النقابة، في بيان، أنها توصلت بالدعوة إلى اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، "من أجل توقيع الاتفاقية التي أبرمها طرف آخر مع الحكومة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022′′.
وقالت النقابة إنها فوجئت بسعي ميراوي ل"نسف جهود" أخنوش، موضحة أن غير مكترث في الوقت الذي تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة، المتمثلة في تمكينها من كل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار.