نيابة أكادير إداوتنان: افتقار للجرأة و تردد و تسويف ومماطلة في معالجة عدة ملفات. واختلالات و خروقات في انتظار الحل.

إن المتتبع لأمور نيابة أكادير إداوتنان و المطلع على المستوى الخطير من الإختلالات التي تعاني منها وترزح تحت وطأتها ، يتساءل عن التغييرات التي حدثت في الواقع التربوي بالنيابة مند مقدم النائب الجديد ، كما يصطدم بمعطيات الساحة التعليمية والتي تكاد تجزم بأن الإختلالات لازالت كما هي وبأن دار لقمان مازالت على حالها إن لم نقل أن الأمور قد ازدادت استفحالا خصوصا في شقها المتعلق بتدبير الموارد البشرية . فعدة ملفات وقضايا كانت مثار لقاءات واجتماعات ماراتونية بين النائب الإقليمي والشركاء الاجتماعيين لازال التردد وغياب الجرأة والتسويف والمماطلة وانعدام الشجاعة الأدبية و الإدارية هي السمة التي تطبع تدبير النائب الجديد لهذه الملفات . وهو ما حول اللجنة الإقليمية إلى لجنة استماع عوض الإنكباب على حل المشاكل.
فهل يعي المسؤول التربوي بنيابة أكادير إداوتنان خطورة هذا التردد ؟؟ أم أنه كم حاجة قضيناها بتركها ؟
إذا كان يعتقد السيد النائب أن التباين الحاصل في مواقف بعض التنظيمات النقابية خاصة الموالية للنائب السابق ومن كانوا ضده هو عامل لمصلحته, إذن فهو واهم ومخطئ وغير ملم بتعقيدات الجسد النقابي بأكادير, وما عليه إلا أن يلجأ لنصائح زميله نائب انزكان أيت ملول-الذي احتار من سرعة تكتل النقابات ضده أثناء مروره بهذه النيابة- ليتأكد أن النقابات لا تلبث أن تتحد ضده وتواجهه وحتى الحليف لن يتردد في الإنقلاب عليه.
من اللازم الإسراع في معالجة الإختلالات و لا ينبغي التذرع بعدم المسؤولية عنها لأن هناك سيرورة واستمرارية إدارية ، ومن اللازم إنصاف المتضررين و المتضررات من سوء تدبير عملية إعادة الانتشار ، وهي العملية التي شهدت ارتجالية وعشوائية وتعسفا وانتقامية في تذبير التكليفات دون الإستناد إلى أية ضوابط أو معايير. كما أن عدة قرارات يجب إلغاؤها لأنها غير قانونية ،كما يجب إنصاف الأستاذة إلهام حامدي بمدرسة المغرب العربي من خلال تطبيق المذكرة 97 وإسناد القسم لها اعتمادا على تظلمها وقياسا على الأحكام القضائية الصادرة لفائدة أستاذين من أنزا في مثل هذه النازلة ، ولا ينبغي الاختباء وراء التوازنات النقابية والبحث عن الإجماع والاتفاق ، فتطبيق القانون و المساطر الإدارية و المذكرات المرجعية أقوى من أي قرار للجنة فض النزاعات التي ينبغي أن يبقى اختصاصها في البحث عن أرضية مشتركة للخلافات بين الإدارة والنقابات وليس خلافات النقابات فيما بينها كما هو الشأن بالنسبة لخلاف نقابتين مواليتين للنائب السابق بين مؤيد للمدير ومؤيد للأستاذ وزوجته مع الخضوع لابتزازات الساكنة والاستهانة بمصلحة المتعلم, التي يجب أن تبقى فوق كل إعتبار ( مع ما واكب هذه القضية من موظفين أشباح يحصلون على أجور ولا يشتغلون ).
فمن اللازم على النيابة أن تتخلص من سلبيتها في هذه القضية وغيرها وأن تتحلى بالجرأة وتطبق القانون والمساطر و تعرض من أخل بها على ا لمجالس الانضباطية والتأديبية سواء كان مديرا أو أستاذا أو غيره فتطبيق القانون لا يجب أن يستثنى منه أحد.
كما أن السيد النائب مطالب بوضع حد لتدخلات رئيس المصلحة المالية في تذبير الموارد البشرية وملفات عدة بعيدة عن اختصاصه والحفاظ على سرية الإجتماعات.وتجدر الإشارة الى أن إجراء افتحاص مالي في النيابة بات ضروريا تفعيلا لمبادئ الحكامة ولأجل ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن هناك خروقات جمة لا ينبغي أن تظل قيد الكتمان, فعلى سبيل المثال هناك أساتذة من لقطاع العام يشرفون على إمتحانات إشهادية في مؤسسات القطاع الخاص ولا يتقاضون تعويضاتهم المالية. كما أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة مطالب بإلغاء كافة التكليفات التعسفية والانتقامية والقرارات والمراسلات الترهيبية في حق أساتذة تم تكليفهم من جماعة أكادير إلى جماعة الدراركة ومنهم من قضى 32 سنة من التعليم, في الوقت الذي لا زال فيه الأشباح يصولون ويجولون ويتم تمتيع من لم يكمل بعد 10 سنوات في التعليم بتكليفات إمتيازية، فلا يعقل أن تترك أستاذة خصاصا في مؤسستها الأصلية و تتسلم تكليفا يفصل لها على المقاس (م/ م المبادرة/نموذجا) ،كما أن كلا من رئيس المصلحة والنائب الإقليمي مطالبان بفرض الانضباط و احترام أوقات العمل و الحرص على عدم تغيب الموظفين بعد صلاة الجمعة وعدم إغلاق أبواب مكاتب الموظفين . ولأجل تفعيل وأجرأة دستور2011 والذي يربط المسؤولية بالمحاسبة, على النائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية أن يفتحا تحقيقا في جميع الخروقات التي عرفها تدبير ومعالجة قضية التكليفات من طرف بعض الموظفين ومقتصد في جماعة أورير ومحاسبتهم على هذه الإختلالات والتي كان جلها مقصودا وبسوء نية وبتواطئ مع أطراف تستفيد من الريع النقابي وتحميه وترعاه وبمباركة من النائب السابق.
الواضح إذن أن هناك ترددا في معالجة وتصحيح عدة اختلالات وخروقات وتهربا من إلغاء قرارات غير قانونية ، وهذا ناتج عن افتقار لإدارة الحسم ولغياب وتغييب للجرأة ومانخشاه أن يكون ذلك تواطؤا ورضوخا للوبي الفساد و المحسوبية والريع النقابي .
وتجب الإشارة إلى أن النقابات التي ناضلت وفضحت خروقات وسلوكات وقرارات النائب السابق ملزمة بمواصلة تعبئتها ونضالها واتصالاتها لتظهر أنها كانت تناضل وتحتج ضد أوضاع كارثية وقرارات لا تربوية وسلوكات مرضية سادية ، وتصر على إصلاح الأوضاع وإنصاف المتضررين حتى لا يقال أن نضالاتها كانت ضد النائب السابق وسعت لإعفائه و إسقاطه لا غير.
فما مصير تظلمات أساتذة الثانوية الإعدادية الكويرة المطالبين بالإنتقال من أجل المصلحة إلى مؤسسة المواهب بالدراركة ؟
ونفس الشئ ينطبق على تظلمات أساتذة يدرسون خارج أسلاكهم الأصلية ويطالبون بإنصافهم ضد سياسة الكيل بمكيالين.
وكيف استفاد خمسة أساتذة من انتقالات من أجل المصلحة إلى الثانوية التأهيلية أجدير؟ (ضدا عن القانون علما أنهم ليسوا من أساتذة إعدادية الإنبعاث ) وكيف ستعالج معضلة الإكتظاظ في مؤسسات الدراركة ، وتمعيت ،وأنزا ،و تكيوين ، وتدارت ،والحي المحمدي، وبنسركاو ،والهدى في جميع الأسلاك والشعب إضافة إلى م/م الاطلس ،و م/م مسكينة ؟
وما مصير مدرسة عبد العزيز الماسي وإعدادية رام الله ، والخليل ؟ هل ستشهدان دخولا مدرسيا موسم 2013/2014 ؟
أين وصل ملف الإختلالات التي أزكمت الأنوف في مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية ؟
وهل من إعفاءات ومحاسبات ستطال المسؤولين عنها ؟
هل من افتحاص لمالية كل من الجمعية الرياضية وجمعية تنمية التعاون المدرسي ؟
هل من محاسبة لرئيس مصلحة التجهيزات والممتلكات السابق الذي عرض التجهيزات للتلف وساهم في هدر المال العام وحرم عدة مؤسسات من تجهيزاتها ؟
ما مصير الأموال التي لم تصرف بعد من مالية جمعية مدرسة النجاح والتي لم تحول إلى مشاريع وإصلاحات لفائدة المتعلمين في عدة مؤسسات؟
كيف ستتم مواجهة الخصاص المهول في الموارد البشرية في مختلف الأسلاك والشعب أبتدبير معقلن وتربوي يستحضر حق المتعلم في تعليم وتعلم جيد بوسائل وفي ظروف أجود؟ أم بالخضوع لإملاءات وتحكمات مصلحة الخريطة المدرسية؟
هل سيتم القطع مع التدبير السيئ والعشوائي لعملية إعادة الإنتشار؟(تفييض الأساتذة قسرا وتكليفهم تعسفا) . مع ما يواكب هذه العملية من زيادة في معاناة الشغيلة وتهديدها في استقرارها الإجتماعي والنفسي والمادي. هل سيتم إنصاف أساتذة العالم القروي والضغط على الأكاديمية لتمكين النيابة من خريجين قصد التخفيف من معاناة هؤلاء من سنوات العزلة والحرمان و بالتالي تخليصهم ممن يتاجر في معاناتهم خدمة لأجندته ؟
إن المتأمل لبيانات النقابات في صراعها مع النائب السابق يتساءل عن مصير الكم الهائل من الخروقات والإختلالات التي تم رصدها ؟، كما أن نساء ورجال التعليم بالإقليم و الجهة لازالوا يتساءلون عن مصير طعون ثلاث حركات جهوية برسم موسم (2011/2012 ) وطعون الحركة الجهوية الأخيرة لموسم (2012/2013) ؟ .
إن النائب الإقليمي لأكادير إداوتنان مطالب بمزيد من الجرأة والشجاعة لمعالجة عدد من الإختلالات والمعيقات البشرية والبنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية بالإقليم, كما أنه مدعو لتصحيح وإلغاء كثير من قرارات النائب السابق, وملزم بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين وذلك بتطبيق القانون وعدم الخضوع لابتزازات من احترف الريع النقابي وتحالف مع النائب السابق وآزره وأصدر بيانات تحت الطلب (نقابية وجمعوية) لمباركة خروقاته. كما يجب الإشتغال بعيدا عن الحساسيات السياسوية الضيقة ودون الخضوع للوبيات انتخابوية تسعى لإرضاء ساكنة دواويرها أو ساكنة بعض الأحياء الجديدة خدمة لأجندة انتخابية كما فعل النائب السابق.