نقابات التعليم بأكادير تعود للإضراب يومي الثلاثاء و الأربعاء:20 و 21 نونبر، مع تنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر ولاية أكادير.

قررت النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بأكادير (النقابة الوطنية للتعليم –فدش- الجامعة الحرة للتعليم –ا ع ش م- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – ا و ش م- الجامعة الوطنية للتعليم – ا م ش- ) خوض إضراب إقليمي يومي 20 و 21 نونبر 2012 مع تنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر الولاية، على خلفية ما اعتبرته الوضع التربوي الشاذ وما ترتب عنه من تجاوزات وخروقات مست في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي للاسرة التعليمية من تنقيلات وتكليفات وتهديدات أقدم عليها السيد النائب الاقليمي لوزارة الوفا بأكادير، ضدا على المذكرات المنظمة، ومحاربته للعمل النقابي واستهدافه للنقابيين، وأمام استمراره في نهج سياسة الأرض المحروقة والاستخفاف والتعنت واعتبار نفسه فوق القانون، من خلال إصدار مراسلات نيابية تلغي المذكرات الوزارية المنظمة. و اتهمت النقابات التعليمية الوزارة الوصية بالصمت الرهيب وتواطئها المكشوف مع هذا المسئول الإقليمي الذي وصفته ب”الغير الراشد” الذي عاث فسادا وظلما بالإقليم دون رقيب آو حسيب وحول الفضاء التربوي إلى مجال للترويج والدعاية الانتخابية لبعض الأعيان مقابل توفير الحماية له للاستمرار في الإجهاز على ما تبقى من المنظومة التعليمية بالإقليم.
وكانت النقابات التعليمية باكادير قد اكدت في بيان ناري توصلت “اكادير24″ بنسخة منه أن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باكادير اداوتنان، تمادى في غيه، معتبرا نفسه فوق الجميع لا يكترث بأحد، ولا ينضبط للقرارات الإدارية، و كل همه هو إرضاء غروره في الشطحات الإعلامية واحتراف أسلوب التضليل والكذب على الرأي العام.
هذا، و أوضحت ذات النقابات ما اعتبرته “أكاذيب و “أباطيل” السيد النائب ومنها، أن إدارة النيابة عملت وعلى انفراد على تدبير جميع العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي في الغرف المظلمة دون اشراك النقابات، مؤكدة بأن هذه العملية عرفت الكثير من الخروقات والتجاوزات دون احترام المذكرة المنظمة 97. ومنها التفييض القسري لأساتذة وأستاذات ونقلهم الى مؤسسات بعيدة، و تكليف دكاترة و أساتذة مبرزين تم استثناؤهم من التفييض، فضلا عن تكليف أساتذة بالتدريس غيروا الإطار، و تكليف أساتذة ناجحين في مباراة التفتيش، و آخرين استفادوا من الاستيداع الإداري والتقاعد النسبي وآخرين مقبلين على التقاعد في دجنبر 2012. وهذا كله يعتبر حسب النقابات دليلا قاطعا على أن إدارة النيابة غير متمكنة من ضبط قاعدة المعطيات الخاصة بهيأة التدريس.
وبخصوص توفير التجهيزات بالمؤسسات، أكدت النقابات نفسها، أن مجموعة من المؤسسات التعليمية تفتقر إلى ابسط التجهيزات الضرورية ومنها: الثانوية التاهيلية عبد الكريم الخطابي، الثانوية التاهيلية الامل، الثانوية التاهيلية اجدير…كما أن لوائح التكليفات التي ادعى السيد النائب انه نشرها في الموقع الالكتروني للنيابة، غير مطابقة للواقع، وأن موضوع البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية والتي قال في شانها النائب أن الأكاديمية هي التي اشرفت على المصادقة بحضور النقابات الاكثر تمثيلية فذاك حق أريد به باطل.
و في موضوع تناسل الأقسام المشتركة، فان السيد النائب الإقليمي هو المسؤول الأول و الأخير عن استفحال هذه الظاهرة على اعتبار انه المشرف الرئيسي على تدبير حركية الموارد البشرية بمعية حوارييه.
و بخصوص نقطة غياب النقابات حسب ادعاء السيد النائب في الاجتماع المنعقد لتحديد مقرات العمل التي ستستفيد من التعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي، فهو ادعاء مغرض وباطل وعار من الصحة، على اعتبار انه تعمد عدم إخبار النقابات الشرعية الأكثر تمثيلية حسب منطوق الدورية الوزارية المشتركة بهدف التشويش والنيل من مصداقية هذه النقابات.
هذا، وعبرت النقابات المذكورة عن استغرابها لإصرار السيد النائب على إنكار استفادة نيابة أكادير اداوتنان من أساتذة التربية غير النظامية مستنكرة إصرار السيد النائب الإقليمي على تكريس معاناة الحالات الاجتماعية الوطنية، والعمل على تشريد أسرها بتعيينها بمناطق نائية.