"ائتلاف من أجل الجبل" يراسل الحكومة بشأن أوضاع المتضررين من زلزال 8 شتنبر، ويطالب بوقف "التهميش والإهمال"

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن استمرار آثار زلزال 8 شتنبر على المناطق المتضررة، وهو ما أثقل كاهل الساكنة المحلية وولد لديها شعورا ب"الإهمال والتهميش".
وسجل الائتلاف في الرسالة أن معاناة ساكنة المناطق المتضررة ما فتئت تتفاقم منذ حدوث الزلزال، خاصة مع "حلول فصل الشتاء والبرد القارس، واستمرار سكن العديد من المتضررين في خيام لا تقيهم قساوة البرد، ناهيك عن نقص المواد الأساسية".
وتوقف الائتلاف عند ما أسماه "التخبط الواضح في تدبير ورش إعادة الإعمار"، إضافة إلى "غياب المعلومات المتعلقة بخطط إعادة الإعمار"، فضلا عن "عدم نشر أي إعلان بشأن المعايير المعمول بها في تحديد الإعانات والتعويضات لفائدة المتضررين".
وبخصوص عملية إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال، أفاد الائتلاف بأنه "لم يتم صرف سوى دفعة واحدة من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل المباني السكنية، دون أن يستفيد منها جميع المتضررين"، لافتا إلى أن "قيمة هذه الدفعة لا تكفي لتغطية تكاليف إعادة البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء".
ومن جهة أخرى، كشفت المراسلة أن "التصاميم التي تفرضها السلطات المحلية على المتضررين لا تتناسب مع احتياجاتهم، مما يزيد من صعوبة إعادة بناء منازلهم"، فيما انتقدت "عدم احترام النمط المعماري المميز للمناطق الجبلية، مما يشكل إضرارا بالثقافة والتراث المادي واللامادي المميز لهذه المناطق".
واعتبرت الرسالة المفتوحة أن ما يزيد معاناة المتضررين من زلزال الحوز هو "غياب التواصل معهم، وصعوبة الوصول إلى المعلومة كحق دستوري خاصة على مستوى الجماعات الترابية والقيادات الإدارية"، حسب الائتلاف.
وأمام هذا الوضع، دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى "إشراك ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال في عملية إعادة الإعمار، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم".
وإلى جانب ذلك، شدد الائتلاف على ضرورة "تسريع عملية إعادة الإعمار، من خلال توفير الدعم المالي اللازم وتسهيل الإجراءات الإدارية، مع توفير سكن لائق للمتضررين"، و"إعادة بناء وتقوية البنية التحتية للمناطق المتضررة، مع الحرص على جعلها مقاومة للزلازل".
ومن جهة أخرى، شدد الائتلاف على ضرورة "إعادة بناء كل منزل مهدم بفعل الزلزال بغض النظر عن مكان إقامة صاحبه ومالكه ضمانا لتقوية ارتباط أصحابها بمسقط رأسهم"، فيما دعا إلى "تقوية التواصل مع المواطنين، من خلال إطلاعهم على خطط إعادة الإعمار ومراحل تنفيذها".