كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، عن توجه السلطات لرقمنة قطاع تدبير الجنائز ومستودعات الأموات والمقابر، وذلك عبر إطلاق منصة رقمية متخصصة تحمل اسم "إكرام"، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحديث هذا المرفق الحيوي.
وأعلن لفتيت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن منصة "إكرام" تندرج ضمن حزمة مشاريع رقمية جديدة يجري إعدادها حاليا لتفعيلها وتعميمها مستقبلا، حيث ستتيح تدبيرا حديثا لشؤون الوفيات، بدءاً من مستودعات الأموات وصولا إلى تنظيم المقابر، مما يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية الحساسة التي تقدمها الجماعات الترابية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن رقمنة قطاع "الموتى" تأتي في سياق استراتيجية أوسع انطلقت منذ عام 2021، لا تقتصر فقط على الخدمات الإدارية التقليدية، بل تمتد لتشمل مرافق اقتصادية واجتماعية أخرى. وفي هذا الصدد، أشار لفتيت إلى مشاريع موازية لرقمنة تدبير "أسواق الجملة" و"المحطات الطرقية للمسافرين"، مما يعكس توجهاً شاملاً نحو "جماعات ترابية ذكية".
وفي معرض حديثه عن الإطار العام لهذه الاستراتيجية، أكد وزير الداخلية أن الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في رقمنة المساطر، مشيرا إلى النجاح في تعميم النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية ومنصة "وثيقة" لاستخراج الوثائق الرسمية.
كما استعرض الوزير نجاعة المنصات الحالية مثل "رخص" (Rokhas.ma) الخاصة بالتعمير والأنشطة التجارية، ومنصتي "شكاية" و"شفافية" لتعزيز التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى منصة "مجالس" لتدبير أعمال المنتخبين.
وبالموازاة مع الخدمات الموجهة للعموم، كشف لفتيت عن العمل على تعميم منصات داخلية لتعزيز الحكامة، أبرزها نظام "إفتحاص" للمراقبة الداخلية، ومنصة "منازعات" التي تضفي الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق القانونية، فضلا عن منصات للتكوين عن بعد لفائدة الموظفين والمنتخبين.
وخلص وزير الداخلية إلى أن هذا الورش الرقمي، بما فيه مشروع "إكرام"، يشكل دعامة أساسية لتحديث الإدارة الترابية وتعزيز الشفافية، وتقريب الخدمات—حتى الأكثر تعقيدا منها—من المواطنين.