كشفت مصادر نقابية بأن اجتماعا سيعقد بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، اليوم الخميس، ستتم خلاله مناقشة ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب الإضرابات التي شهدتها المؤسسات التعليمية على خلفية النظام الأساسي. وأوضحت ذات المصادر أن المركزيات النقابية ستثير قضية الأساتذة الموقوفين خلال الاجتماع بالنظر إلى كون الملف لم يعرف تطورا منذ مدة، باستثناء إرجاع حوالي 300 أستاذ للعمل، فيما لا تزال وضعية 200 أستاذا آخرين "معلقة". وشددت المصادر نفسها على أن المجالس الجهوية التي تم منحها صلاحية النظر في ملفات الأساتذة الموقوفين لم تنعقد بعد، كما لم يتم تحديد تاريخ انعقادها. وأبرزت المصادر النقابية أن المجالس التأديبية الجهوية ستعرف نقاشا محتدما بين ممثلي النقابات والإدارة، لأن الهيئات النقابية تطالب بإرجاع جميع الموقوفين، فيما تتحفظ الوزارة على عملية تسريع النظر في هذا الملف، بدعوى دراسة ملفاتهم بشكل معمق. وتجدر الإشارة إلى أن صمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن هذا الملف أثار غضبا واسعا في صفوف الأساتذة الموقوفين، الذين شرع العديد منهم في تجسيد خطوات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات التي يعتبرونها "تعسفية" و"غير قانونية". ومن جهتها، تتشبث النقابات التعليمية برفض قرارات توقيف الأساتذة، على اعتبار أنها "غير قانونية" في ظل غياب قانون ينظم الإضراب، الأمر الذي يستوجب التراجع عن هذه الخطوة. ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه 200 أستاذا وأستاذة موقوفين عن العمل، وهو ما حرمهم من العودة إلى الأقسام لمزاولة مهام التدريس، على غرار باقي زملائهم ال300 الذي عادوا إلى عملهم في الأيام والأسابيع الماضية. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طي صفحة الموقوفين بشكل نهائي، وقررت تعليق وضعية 200 أستاذا، مقابل إعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. وأوضح ذات المصدر أن الأساتذة الموقوفين على خلفية "التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة"، والذين عادوا مؤخرا إلى العمل، وجهت لهم مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من "تجاوزات". وموازاة مع ذلك، قررت الوزارة صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بالذين قُبِلت عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة. وفي المقابل، ينتظر أزيد من 200 أستاذا وأستاذة آخرين تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم منذ أشهر، بعدما قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم فيها بعد شهرين من الآن. ووفقا للمصادر نفسها، فقد تم تكييف ما قام به الأساتذة ال200 الموقوفين في خانة "الأخطاء الجسيمة"، حيث يرتقب أن يتم تسريح بعضهم، إذا لم تثبت براءتهم أمام المجالس التأديبية.
