تفاصيل الأحكام الصادرة عن أشهر طبيب للتجميل بالمغرب و من معه.

في تفاصيل الأحكام الصادرة عن أشهر طبيب للتجميل بالمغرب، الدكتور التازي و من معه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة طبيب التجميل الشهير حسن التازي صاحب مصحة الشفاء بالسجن 3 سنوات حبسا نافذة في حدود سنة، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر، كما قضت الهيئة نفسها بإدانة مونية بنشقرون زوجة الطبيب، بالسجن 4 سنوات فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.
وفي السياق ذاته، تمت إدانة زينب بنزاكور المتابعة في هذه القضية والتي كانت تقدم نفسها ب"فاعلة خير"، بالسجن 5 سنوات سجناء نافذا، بينما "سعيدة.ع" المكلفة بقسم الحسابات، تمت إدانتها بالسجن 4 سنوات، ثم "أمينة.ف" تمت إدانتها بالسجن بأربع سنوات سجنا نافذا، و"فاطمة.ح" جرت إدانتها ب3سنوات نافذة.
هذا، و تم إسقاط تهمة جناية الاتجار بالبشر عن التازي، و توبع باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم سابقا "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما توبع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
و ووجه الدكتور التازي العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.