سوس ماسة : فروع الاشتراكي الموحد تشكو "الحيف" لسكرتارية المجلس الوطني، وتطالب بوقف "التجاوزات"

ناشدت فروع الحزب الاشتراكي الموحد بجهة سوس ماسة سكرتارية المجلس الوطني للحزب التدخل من أجل وقف ما أسمته "سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والحيف المتعمد تجاه فروع الجهة والحد من الفوضى والتجاوزات داخل الحزب".
وفي عريضة وجهتها إلى سكرتارية المجلس الوطني، استنكرت فروع الحزب بجهة وسط المملكة "أسلوب المحاباة الذي تتعامل به مؤسسات الحزب مع بعض الفروع"، مشيرة إلى
"تعطيل إعمال القوانين عند تسجيل اختلالات في بعض الفروع"، بينما يتم "إشهار سلاح المحاسبة والمحاكمة عند حدوث نفس الشيء في فروع أخرى".
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
وأفاد ذات المصدر بأن هذه العريضة تأتي في ظل "احتقان داخلي كبير داخل الحزب، خاصة بعد المؤتمر الأخير"، مطالبة ب "رد الاعتبار لاشتغال سليم لمؤسسة الحزب وللمساهمة في التدخل السليم لوضع حد للتوتر الذي ساهمت فيه أطراف من داخل المكتب السياسي وخارجه".
وسجلت ذات العريضة أن "الهدف من النقد والنقد الذاتي هو محاربة جميع المواقف والأفكار والأفعال السلوكية التي تتعارض مع خط الحزب وبرنامجه ومشروعه المجتمعي، كما ينص على ذلك النظام الأساسي".
وتبعا لذلك، طالبت فروع الحزب الاشتراكي الموحد ب"وقف سياسة الإقصاء والتهميش التي تعاني منها بعض الفروع، واحترام مبادئ الديمقراطية والمساواة داخل الحزب"، كما دعت إلى "وقف سياسة الكيل بمكيالين ومعاملة جميع الفروع والرفاق بشكل عادل".
وإلى جانب ذلك، طالبت ذات العريضة ب"نشر النظام الأساسي للحزب لضمان الشفافية والمساواة بين جميع الفروع، ووضع نظام داخلي ينظم عمل الحزب ويضع حدا للفراغ الحالي، واحترام صلاحيات المجلس الوطني في تشكيل اللجان وتطبيق القانون الداخلي".
ومن جهة أخرى، طالبت العريضة المكتب السياسي ب"العدول عن مسطرة استدعاء المناضلين للاستماع إليهم من طرف لجنة الاستماع مشكلة من طرفه بناء على شكايات موجهة هدفها تصفية حسابات ذاتية".
ودعا ذات المصدر إلى "تطبيق القانون الداخلي على الجميع دون استثناء، مع التركيز على مادة العضوية، واحترام حرية النقد والتعبير عن الرأي داخل الحزب وتشكيل لجنة المكاشفة والتقييم بشكل موضوعي لتقييم عمل الحزب، مع إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للتنظيم وباقي اللجان القطاعية".