مهنيو الصحة ينقلون مطالبهم إلى الرباط موازاة مع الشلل الذي تشهده المستشفيات العمومية بالمغرب

التئم مهنيو الصحة في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط، تزامنا مع الإضراب الوطني بالمستشفيات العمومية، الذي انطلق يوم أمس الأربعاء ويستمر حتى اليوم الخميس.
ورفع مهنيو القطاع لافتات تنتقد "عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها"، فيما رددوا شعارات هددوا من خلالها ب "تصعيد غير مسبوق" في حال "لم يتم تنزيل مضامين الاتفاق السابق الذي تم توقيعه عقب جولات الحوار".
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
في هذا السياق، كشف مجموعة من مهنيي القطاع أن تنفيذ هذه الوقفة يأتي "تنديدا بالتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر لمطالب شغيلة القطاع، في الوقت الذي تقبل فيه المنظومة الصحية على تغيير عميق بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية".
وانتقد هؤلاء "سياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة عامة والأطر التمريضية بشكل خاص، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية، وفي مقدمتها التلكؤ في تنزيل محضري 29 دجنبر و26 يناير المتوافق عليهما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية في ختام جولات من الحوار الاجتماعي القطاعي".
وأوضح المحتجون أن "ما يتم تقديمه من منجزات حكومية بعيد كل البعد عن المهنيين بكل فئاتهم، الذين هم العمود الفقري للمنظومة الصحية"، معتبرين أن "أوضاعهم لم يتم تحسينها، سواء ماديا ولا معنويا".
وشدد المشاركون في الوقفة على أن "ظروف العمل لم يتم تجويدها بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين ويجيب عنها بشكل مرن، بعيدا عن كل الإكراهات التي تتحول إلى قيود تؤثر على نجاعة ومردودية القطاع".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن "خطوة الإضراب والوقفة الاحتجاجية جاءا نتيجة عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي لقطاع الصحة، بالرغم من أنها استجابت لقطاعات أخرى، مثل قطاع التعليم ومجموعة من القطاعات في الوظيفة العمومية".
وأوضح كروم أن "الفرقاء الاجتماعيين وقعوا اتفاقا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يشمل وعدا بزيادة ألف وخمسمائة درهم بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، وألف ومائتي درهم بالنسبة لكافة الإداريين، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الفئوية الأخرى والعامة، كإضافة دراسة جديدة لكافة الفئات والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية وتعويضات البرامج الصحية".
وسجل عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة أنه
"مرت ستة أشهر دون استجابة أو تصريح أو تجاوب من الجهات الوصية، خاصة في ظل الإضرابات التي لها انعكاسات وآثار سلبية على المواطنين الذين تضيع مصالحهم في الاستشفاء وفي المواعيد وفي التشخيص".
وخلص الفاعل النقابي ذاته إلى "ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بكل مسؤولية وجدية، وايلاء الاهتمام لحقوق الشغيلة الصحية التي تلقت وعودا منذ كورونا بأن الأوضاع الاجتماعية والمادية ستتحسن".