فعاليات جمعوية تنتقد "هشاشة" الأمازيغية بالمغرب، وتعبر عن سخطها من مشروع المنتزه الوطني بأراضي سوس

انتقدت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية وضعية الأمازيغية في المغرب، وذلك بعد مرور 13 سنة على دسترتها لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن "الأمازيغية تعاني الإقصاء والتهميش وغياب الإرادة الفعلية لدى الدولة المغربية لإرساء الطابع الرسمي لها، وهو ما تجسد في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي عرف تماطلا في إصداره دام لأكثر من سبع سنوات".
وسجلت الجمعية أنه وبعد 21 سنة من تدريس الأمازيغية، "ما زالت نسب تدريس اللغة الأم للمغاربة ضعيفة، حيث لا تتجاوز 20 في المائة من عدد التلاميذ المتمدرسين بالسلك الابتدائي، فيما لا يزال إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك اللغة الأمازيغية بسلك الثانوي التأهيلي مطلبا بعيد المنال".
وانتقد ذات المصدر ما أسماه "استهتار الدولة بهذا الملف واستمرارها في نهج نفس الاستراتيجيات الفاشلة لتعميم اللغة الأمازيغية بجميع أسلاك التعليم"، مبرزا أن "صعوبات تدريس اللغة الأمازيغية بأسلاك التعليم الإلزامي لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تنضاف إليها معاناة أساتذة اللغة الأمازيغية والمشاكل التي يتخبطون فيها".
ومن جهة أخرى، شجبت الجمعية "غياب أية إرادة حقيقية من المدارس الخصوصية في تدريس اللغة الأمازيغية"، لافتة إلى أن "اللقاءات والحوارات التي جمعت بين أرباب التعليم الخصوصي وبين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية تميزت بالليونة والاستهتار وغياب الإلزام".
وفي سياق آخر، انتقدت الهيئة المدنية ذاتها تعمد "المندوبية السامية للتخطيط إظهار السكان الأصليين للمغرب على أنهم أقلية، عبر طرق ملتوية، منها الصيغة التي تم بها إعداد استمارة الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2024، والتي تعتبر الدارجة المغربية لهجة من لهجات اللغة العربية".
وعلى المستوى جهة سوس ماسة، استنكر البيان "استمرار الدولة المغربية في عملية التهجير القسري والممنهج لساكنة أدرار من أراضيها عبر مخططات عديدة، آخرها مشروع المنتزه الوطني للأطلس الصغير الغربي، والذي تؤطره ترسانة قانونية سالبة لحقوق الساكنة في ملكية أراضيها وحق استغلالها من ظهائر تعود إلى الفترة الاستعمارية".
وفي سياق متصل، نددت الجمعية ب "استمرار معاناة الساكنة من اعتداءات الرعاة الرحل أمام أعين السلطات المحلية والتي ترفض تحرير محاضر معاينة اعتداءات عصابات الرعاة على الساكنة، إضافة إلى غياب نصوص قانونية تحمي مزارع السكان من الرعي الجائر".